وجهت نادية التهامي، النائبة البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية”، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول أسباب مواصلة الحكومة العمل بالساعة الإضافية، رغم الرفض الشعبي المتزايد ضدها.

وأكدت التهامي أنه منذ اعتماد الساعة الإضافية ببلادنا سنة 2018، ظل هذا الموضوع يثير نقاشا واسعا داخل المجتمع المغربي، بالنظر إلى ما ترتب عنه من آثار سلبية على عدد من الفئات والقطاعات، وخاصة الأطفال، فضلا عن انعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية والبيئية.

وسجلت أن نقاش الساعة الإضافية تعزز بالمطلب الشعبي المتنامي للعودة إلى الساعة القانونية بشكل دائم، وهو ما دفع عددًا هامًا من المواطنات والمواطنين إلى اللجوء إلى آلية العريضة القانونية قصد إقرار هذا المطلب المشروع.

وأضافت أنه على الرغم من أهمية الموضوع، فإن الحكومة لم تُبادر إلى التواصل والتفاعل مع الرأي العام لتفسير خلفيات الاستمرار في اعتماد هذه الساعة الإضافية، ولم تُنجز إلى حدود اليوم دراسة علمية رسمية دقيقة وموثوقة وشاملة لتقييم أثر العمل بها على مختلف الفئات والقطاعات، بعد مرور ما يقارب ثماني سنوات على تطبيقها.

وتساءلت عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية منذ سنة 2018، وهل تعتزم الوزارة إنجاز دراسة علمية رسمية لتقييم إيجابيات وسلبيات هذه الساعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية والبيئية، وما هي التدابير التي ستتخذها للتجاوب مع المطلب الشعبي المتنامي بالعودة إلى الساعة القانونية بشكل دائم.