قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء أن بلاده التي فقدت نصف مداخليها بسبب انهيار أسعار النفط قبل عامين، في “وضع آمن” بعد إجراءات اتخذتها السلطات لمواجهة الصدمة.

جاء ذلك في حوار أجرته معه مجموعة “أوكسفورد بيزنس” البريطانية ونشر على موقعها على الإنترنت.

ورد بوتفليقة على سؤال بشأن انعكاسات الأزمة النفطية على البلاد، “أن التدابير التي اتخذناها خلال السنوات الأخيرة، جعلتنا في وضع آمن أمام انهيار أسعار النفط منذ منتصف العام 2014”.

وأضاف أن بلاده من الدول القلائل المنتجة للمحروقات، التي تواصل خلق مناصب شغل وتحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.9% عام 2015″.

وأوضح “أن عدد الاستثمارات المسجلة خلال الثلاث سنوات الماضية، يمثل حوالي 70% من مجمل الاستثمارات المسجلة منذ 2002، وانخفضت نسبة البطالة إلى 9.9% في يونيو 2016 بعد أن كانت 11% عام 2015”.

وعادت نسبة البطالة نهاية 2016 إلى الارتفاع لتصل 10.5% حسب أرقام رسمية جديدة.

وتابع أن السلطات “أطلقت نموذجا للنمو الاقتصادي، تضمن استراتيجيات ضبط للموازنة على المدييين القريب والمتوسط، وتم إدراج إطار للميزانية يمتد بين 2016 و 2019، يأخذ في الحسبان المناخ الاقتصادي الحالي.

وتهاوت إيرادات الجزائر من المحروقات، بأكثر من النصف في ظرف عامين بسبب الصدمة النفطية، وانتقلت نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.1 مليار دولار نهاية سنة 2016. 

والجزائر، إحدى دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يبلغ معدل إنتاجها مليون و200 ألف برميل يومياً، وتمثل مبيعات الطاقة 60% من الميزانية الحكومية. 

ورافق الأزمة النفطية، هبوطاً حاداً في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 76 مليار دولار، نزولا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016. 

وأعلنت السلطات الجزائرية إجراءات، لمواجهة أزمة هبوط أسعار النفط الخام بخطط لخفض الإنفاق العام، وتجميد مشاريع كبرى للبنية التحتية. 

وشدد الرئيس الجزائري في الحوار أنه “أصبح اليوم واضحاً أن المواد الأولية (النفط) لا يمكن أن تكون قاعدة لتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية، وحتى في حال ارتفاع أسعار البترول مستقبلاً، لن تكفي لتغطية كل حاجياتنا الاقتصادية، لذلك من المهم التحرك ووضع الإستراتيجيات اللازمة لضمان مستقبل أفضل”.