قال حزب “العدالة والتنمية” إنه توجه لرئيس جماعة تطوان بمجموعة من الأسئلة تتعلق بالوضعية القانونية لمساهمة عامل إقليم تطوان في شركات التنمية المحلية بالمدينة.

وأوضح فريق “البيجيدي” بجماعة تطوان أن الأمر يتعلق بشركة التنمية المحلية “تطوان للتهيئة”، وشركة “تطوان للتنقلات”، وشركة “تطوان المدينة للتنشيط”، وشركة “تطوان القطب الغذائي”،  مؤكدا أن هذه الأسئلة، ذات الطابع القانوني والدستوري، بقيت إلى حدود الساعة بدون جواب، رغم إدراجها ضمن جدول أعمال دورة مارس.

وأشار إلى أن طرح هذه الأسئلة جاء في إطار تتبع مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعملاً بمقتضيات الدستور، وذلك بناءً على ما ورد في الأنظمة الأساسية لهذه الشركات، بخصوص إدراج عامل إقليم تطوان ضمن المساهمين في رأسمالها، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية حول طبيعة هذه المساهمة وسندها القانوني.

ونبه إلى أن الفصل 145 من دستور 2011 ينص على أن عمال الأقاليم والولاة يمثلون السلطة المركزية ويمارسون المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية، ويسهرون على تطبيق القوانين والأنظمة وتنفيذ مقررات الحكومة والمجالس الترابية، وهو ما يضعهم في موقع سلطة المراقبة والتأشير على القرارات المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي، بما في ذلك شركات التنمية المحلية، والفصل 36 من الدستور، الذي ينص على معاقبة القانون على استغلال النفوذ وتضارب المصالح وكل الممارسات المخالفة لمبادئ الشفافية والنزاهة، وكذا الفصل 154 من الدستور، الذي ينص على خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار الحكامة الجيدة.

وشدد الحزب على أنه كان على رئيس جماعة تطوان كمنتخب يدبر الشأن العام المحلي أن يجيب على هذه الأسئلة لكنها بقيت معلقة ومنها، هل مساهمة عامل إقليم تطوان في هذه الشركات تمت بصفة شخصية أم بصفة تمثيلية باسم الدولة أو العمالة؟ وما هو السند القانوني الذي تم اعتماده لإدراج عامل الإقليم ضمن المساهمين في رأسمال هذه الشركات؟.