صادقت لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، اليوم الخميس 19 يناير الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق في 11 يوليوز 2003).

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن إقرار هذا القانون بعد نقاش مستفيض وإيجابي على مستوى اللجنة، يعكس مساندة مختلف مكونات مجلس المستشارين لعودة المغرب إلى عائلته المؤسساتية. 

وأضاف أن مكونات مجلس المستشارين، شددت خلال هذه الجلسة على أنه حان الوقت لعودة المغرب إلى الاتحاد، وخلصت إلى أن الأمر يتعلق بقرار صائب.

وأبرز أن فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس، أكدت بالمناسبة على البعد الإفريقي للمغرب ومسؤولياته تجاه القارة كما ترجمتها المملكة عبر السياسات الإفريقية التي تنهجها وزيارات جلالة الملك إلى دول القارة وتنويع العلاقات المغربية الإفريقية التي تطورت خلال السنوات الأخيرة.

وكشف أن المغرب سيضع بعد مصادقة مجلس المستشارين في جلسة عمومية من المقرر عقدها مساء اليوم للتصويت على مشروع القانون نفسه، آليات الانخراط في الاتحاد الإفريقي قبل بداية مؤتمر القمة الإفريقي في نهاية الشهر الجاري. 

وخلص إلى أن هذه الحركية، تعكس وحدة وطنية بشأن القضايا الكبرى للبلاد، موضحا أن هذه الثقافة الوطنية الراسخة تعكس نضجا مؤسساتيا وديمقراطيا وتسلط الضوء على الثقة والانخراط وراء جلالة الملك بشأن القضايا الوطنية الكبرى، فضلا عن كونها “رسالة” للقارة الإفريقية.

من جهته، أبرز رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، محمد الرزمة، في تصريح مماثل، تثمين فرق اللجنة لقرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، موضحا أن هذا القرار يصب في مصلحة المغرب، ويعطي دفعة قوية جديدة للمملكة على الساحة الإفريقية.

وأوضح أن هذه العودة تعزز الجهود المغربية على المستوى الإفريقي، مبرزا أن الزيارات الملكية لدول إفريقيا أعطت نتائج جيدة ستتكلل بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي.

وقد صادق مجلس النواب، بالإجماع، أمس على مشروع القانون نفسه، في خطوة أجمعت الفرق والمجموعات النيابية الممثلة في المجلس على أنها تعبير عن تلاحم الأحزاب الوطنية بمختلف مشاربها إعلاء للمصلحة العليا للوطن.

ويعقد مجلس المستشارين، مساء اليوم، جلسة عمومية ستخصص للتصويت على مشروع القانون نفسه.