قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها تتابع تطورات قضية الفاعل الجمعوي والنقابي حسن الداودي، الذي تمت متابعته في حالة اعتقال على خلفية آرائه وتعبيراته، وذلك بمدينة الصخيرات، معلنة عن تضامنها المطلق ومطالبتها بإسقاط المتابعات القضائية في حقه.

وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة، في بيان له، أنه يتابع بـقلق بالغ مسار اعتقال الداودي الذي انطلق يوم 19 مارس الجاري، وانتهى بقرار إيداعه سجن “تامسنا” رهن الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة قررت متابعة حسن الداودي في حالة اعتقال، بعد رفض تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة 24 مارس، بعد أن وجهت له تهمة تحريض الجمهور باستعمال وسيلة إلكترونية على ارتكاب جنح وجنايات.

وأكدت الجمعية، أن اعتقال الداودي يأتي في سياق سياسة قمع الحقوق والحريات وإغلاق فضاء ات النقاش والحوار، منتقدة احتكار الدولة للإعلام العمومي والتضييق على النشطاء في الفضاء الرقمي.

وربط حقوقيو تمارة، بين اعتقال الداودي ونشاطه النضالي، خاصة مطالبه بالعيش الكريم ومواقفه المناهضة للتطبيع وللسلوك العدواني للولايات المتحدة ضد الشعوب، معتبراين أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولمنظومة حقوق الإنسان الكونية.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح حسن الداودي وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، داعية إلى وقف المتابعات الأمنية والقضائية الكيدية بسبب النشاط السلمي المشروع.