استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) قرار إدارة جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة القاضي بطرد 18 طالباً وطالبة، على خلفية نشاطهم داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، معتبرة أن القرار “تعسفي” ويمس بشكل خطير بالحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي داخل الجامعة.

وقال المكتب الوطني للنقابة، في بيان، إن الجامعة ينبغي أن تظل فضاءً للنقاش الحر والتعدد الفكري والسياسي، بعيداً عن “تصفية الحسابات أو التضييق على الأصوات الطلابية”، مشيراً إلى أن اللجوء إلى العقوبات الإدارية الجماعية بدل الحوار يعكس “نزعة مقلقة نحو تجريم العمل النقابي والطلابي داخل الفضاء الجامعي”.

وأعربت النقابة عن تضامنها “المطلق واللامشروط” مع الطلبة المعنيين، ومع نضالات الحركة الطلابية من أجل “جامعة عمومية ديمقراطية ومنفتحة”، داعية مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية إلى التعبير عن تضامنها والدفاع عن الحريات النقابية داخل الجامعة المغربية.

كما طالبت إدارة جامعة ابن طفيل بالتراجع الفوري عن قرارات الطرد، وتمكين الطلبة من استئناف دراستهم، مؤكدة أن “قمع الحريات الطلابية لن يحل مشاكل الجامعة، بل سيزيد من تعقيدها”، وأن الحوار واحترام الحقوق يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات داخل المؤسسات الجامعية.

وكان رئيس جامعة ابن طفيل قد أصدر قرارات تأديبية تقضي بطرد 18 طالباً من عدد من كليات المؤسسة، ما أثار ردود فعل رافضة في أوساط الطلبة، وتنديداً من جهات حقوقية، إلى جانب مطالب بوقف ما وصفه منتقدون بالتضييق على العمل الطلابي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، شملت قرارات الطرد أربعة طلبة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وستة من كلية اللغات والآداب والفنون، وطالبين من كلية الاقتصاد والتدبير، وثلاثة من كلية العلوم القانونية والسياسية، إضافة إلى ثلاثة طلبة من كلية العلوم.