أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال شهر يناير 2026، لتنتقل نسبتها إلى جاري القروض البنكية من 8 في المائة خلال الفصل الرابع إلى 8,3 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذه الديون ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة بالنسبة للشركات الخاصة غير المالية، وبـ 4,9 في المائة بالنسبة للأسر، مع تسجيل نسبتين بلغتا 12,9 و10,7 في المائة تواليا.

وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة من طرف الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 18,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025.

ويعكس هذا التطور ارتفاعا بنسبة 16 في المائة في القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل، وبـ 40 في المائة للقروض الموزعة من قبل البنوك الخارجية، وبـ 11,5 في المائة لتلك الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى.

أما بخصوص الكتل النقدية للتوظيفات المتداولة، فقد تسارع نموها من 8,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025 إلى 9 في المائة في يناير 2026، مدعوما بارتفاع سندات الخزينة بنسبة 3,7 في المائة بعد تراجع قدره 4,2 في المائة، إلى جانب تباطؤ وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة من 38,6 في المائة إلى 26,9 في المائة، وكذا سندات الهيئات الاستثمارية في السندات من 19 في المائة إلى 10,5 في المائة.