أكدت سكرتارية القطاع النسائي لحزب “النهج الديمقراطي”، بأن ما يجعل النساء في وضع لا يمكنهن من المشاركة الفعلية في العملية السياسية، هو الموقع الذي تحتله النساء والطبقات الاجتماعية المتصارعة، والمكانة التي تتموقع فيها اقتصاديا واجتماعيا، وثقافيا وسياسيا من حيث القدرة على التأثير على القرار، مبرزة أن هذا الموقع يساهم في تحديد نوعية المشاركة، السياسية ومستواها ومدى تمكين كل فئة من المشاركة في تدبير الشأن العام.

وأوردت السكرتارية في ندوة نظمتها عشية يوم أمس السبت 21 يناير الجاري، حملت عنوان “المشاركة السياسية للنساء: المعيقات الرهانات، ومسؤولية اليسار”، بأن المشاركة السياسة للمرأة تعني مشاركتها في مختلف مجالات الصراع السياسي كإحدى واجهات الصراع الطبقي، مشيرة إلى أن ابتعاد النساء عن العمل السياسي بمفهومه التقليدي المختزل في الانتماء التنظيمي وما يترتب عنه من التزامات ومجالات الفعل حسب موقع وموقف كل إطار واختياراته وأولوياته لا يجعلهن غائبات بالضرورة عن الساحة السياسة بمفهومها الحقيقي.

وأجمعت السكرتارية في ذات الندوة، التي حضرتها فعاليات نسائية معروفة على الساحة النضالية، بأن مفهوم النساء يطرح إشكالات كبيرة عند محاولة تحديد أي نساء نعني لما تثار إشكالية المشاركة السياسة؟ هل نتغاضى عن الانتماءات المتناقضة للنساء؟ تتساءل الفعاليات النسائية. خلال ذات الندوة. وأكدت النساء، بأن المغرب لا يمكن أن يحقق أي تغير في ظل غياب النساء في العملية السياسية، مبينة، أن مواجهة التمييز ضد النساء والاضطهاد لا يمكن أن يتم دون اعتماد أسباب التمييز والهيمنة المبنية على النوع أو الطبقة أو العرق أو الانتماء العقائدي. مشيرة في ذات السياق، إلى أن اعتبار النساء فئة واحدة منسجمة أو التغاضي على إحدى أسباب الهيمنة جعل الحركة النسائية تجانب الصواب.

تقرير ندوة نظمتها سكرتارية النهج حول المشاركة السياسية للنساء.