أثار قرار إعفاء مدير ثانوية تأهيلية بإقليم تارودانت جدلاً داخل الأوساط التربوية والنقابية، بعدما اعتبرته جهة نقابية إجراءً يطرح تساؤلات حول معايير المحاسبة وظروف الاشتغال داخل المؤسسات التعليمية.

وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن قرار إعفاء مدير ثانوية الأرك التأهيلية استند إلى تقرير لجنة بحث وتقص، معتبراً أن الإجراء يفتقر، بحسب وصفه، إلى سند قانوني وتربوي كافٍ.

وأضافت النقابة، في بيان، أن قرار الإعفاء لم يسبقه مسار تدريجي واضح من التنبيهات أو إجراءات المواكبة والتصحيح، معتبرة أن ذلك يثير إشكال احترام مبدأ التناسب بين الفعل والجزاء في المسؤولية الإدارية، خاصة في مؤسسة تضم أكثر من 1400 تلميذ وتعرف، وفق المصدر ذاته، خصاصاً في الأطر الإدارية وعدم استقرار في بعض المناصب الأساسية.

وأفادت المعطيات التي أوردتها النقابة أن المؤسسة التعليمية تعاني منذ سنوات من صعوبات تنظيمية وبنيوية، من بينها خصاص الموارد البشرية وتداخل الاختصاصات، إلى جانب إكراهات مرتبطة بالبنيات التحتية والضغط الديمغرافي، وهو ما اعتبرته عاملاً يجعل من الصعب تحميل المسؤولية لشخص واحد.

ويرى فاعلون تربويون، وفق المصدر النقابي، أن تحميل مدير حديث التعيين مسؤولية اختلالات متراكمة يطرح تساؤلات بشأن توزيع المسؤوليات داخل المنظومة التعليمية، خصوصاً عندما ترتبط بعض الإشكالات بقرارات إدارية سابقة أو بتأخر توفير الموارد الضرورية.

كما اعتبرت النقابة أن ربط قرار الإعفاء بأحداث جرت خارج أوقات العمل أو بسلوكات لا ترقى، حسب توصيفها، إلى مستوى الخطأ الجسيم، يعزز الانطباع بأن القرار استند إلى قراءة جزئية للوقائع، واصفة الإجراء بأنه يمس بمبدأ الإنصاف.

ويأتي هذا الجدل في سياق يؤكد فيه الخطاب الرسمي أهمية استقرار الأطر التربوية والإدارية باعتباره شرطاً لإنجاح إصلاح المنظومة التعليمية، في حين ترى هيئات نقابية أن الإعفاءات المفاجئة قد تخلق حالة من عدم الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية وتؤثر في مناخ العمل.

وطالبت النقابة بإيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق وفتح تحقيق شامل في الاختلالات البنيوية التي تعرفها المؤسسة، بدل الاقتصار على إعفاء المدير، محذرة من تداعيات اعتماد هذا الأسلوب في التدبير على الأوضاع المهنية والنفسية للأطر التربوية والإدارية.