أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، التي تعد المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، استهلت سنة 2026 بانخفاض نسبته 18,8 في المائة خلال شهر يناير الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 13,8 في المائة قبل عام.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التراجع، الذي يعزى إلى التساقطات المطرية الاستثنائية والمهمة المسجلة خلال الشهر الماضي والتي تسببت في تباطؤ النشاط بأوراش البناء، شمل غالبية فئات المبيعات، بما في ذلك التوزيع (ناقص 24,5 في المائة)، والخرسانة الجاهزة للاستخدام (ناقص 11,5 في المائة)، والخرسانة المعدة مسبقا (ناقص 14,2 في المائة)، والبنيات التحتية (ناقص 13,2 في المائة)، والبناء (ناقص 7,2 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن فئة الملاط سجلت، في المقابل، ارتفاعا بنسبة 21,4 في المائة.

وفيما يخص تمويل العمليات العقارية، أنهى جاري القروض العقارية سنة 2025 بتسارع في وتيرة نموه إلى 3,4 في المائة، وهو أفضل أداء مسجل له خلال السنوات الخمس الماضية، ليبلغ بذلك 321,5 مليار درهم.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة تحسن جاري قروض السكن بنسبة 3,3 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 1,7 في المائة قبل عام، وجاري قروض الإنعاش العقاري بنسبة 5,3 في المائة، بعد زيادة بنسبة 5,7 في المائة قبل سنة.