أعرب وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية وأوروبية ولاتينية، مساء الاثنين، عن رفضهم إجراءات إسرائيل الرامية إلى “الضم الفعلي” لأراضي الضفة الغربية، محذرين من تقويض حل الدولتين.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن، والسعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وأيرلندا، ومصر، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينان العامّان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي البيان، أدان الوزراء بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.

وأكدوا على أن “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي (..)”.

واعتبروا أن القرارات الأخيرة “تشكّل جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول”.

وأشاروا إلى أنها “تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي”.

ودعا الوزراء حكومة إسرائيل إلى “التراجع عنها فورا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة”.

ولفتوا إلى أن هذه القرارات تأتي في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته.

وقال الوزراء إن هذه الإجراءات “تشكل هجوما مباشرا ومتعمدا على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”.

وجددوا التأكيد على “رفض جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية”، إضافة إلى معارضة “أيّ شكل من أشكال الضم”.