أعلنت منظمة “الكرامة”، أنها تقدمت بتاريخ 2 فبراير الجاري، بشكاية لدى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد النساء والفتيات بشأن وضع الناشطة الحقوقية خلود المختاري، مؤكدة أنها كانت ضحية أعمال انتقامية تتعلق بنشاطها السلمي.

وقالت منظمة “الكرامة” في بلاغ لها إن استهداف المختاري، وهي كاتبة سيناريو وأم لطفلين، جاء على خلفية انخراطها العلني في قضايا الشأن العام ودعمها المتواصل لزوجها الصحفي سليمان الريسوني، الذي سبق أن اعتبرت آليات الأمم المتحدة اعتقاله احتجازاً تعسفياً، مما جعلها عرضة لضغوط تهدف إلى إسكات صوتها المعارض.

وأوضحت المنظمه، أن الضغوط الممارسة ضد المختاري اتخذت أشكالاً متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، شملت حملات تشويه السمعة، والانتهاكات المتكررة لخصوصيتها، والمضايقات الإعلامية عبر الإنترنت، فضلاً عن المراقبة والترهيب، مشيرة إلى أن هذه الأساليب تسعى صراحة إلى النيل من كرامتها وعرقلة نشاطها المدني، من خلال توظيف حياتها الخاصة ودورها كأم كأدوات للضغط النفسي والاجتماعي، وهو ما يعكس استهدافاً نوعياً للناشطات اللواتي يلجأن إلى الآليات الدولية.

وأشارت منظمة الكرامة، إلى أن قضية المختاري تجسد وجها من أوجه إسكات النساء الملتزمات اللواتي يُنددن بالانتهاكات أو يلجأن إلى الآليات الدولية، مؤكدة على الترابط الوثيق بين انتهاكات الخصوصية وحرية التعبير وحقوق المرأة، وكذا الترابط بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والقيود المفروضة على الحريات الأساسية.

وانتقد الهيئة، غياب الحماية الفعّالة على المستوى الوطني، فرغم الجهود الحثيثة، لم يُجرَ أي تحقيق جادّ، ولم تتخذ السلطات المغربية أي إجراء ات لوقف انتهاكات حقوق خلود المختاري، مما جعلها في وضعٍ هشّ، وجعل اللجوء إلى الإجراأت الخاصة للأمم المتحدة ضرورةً حتمية.

وطالبت منظمة الكرامة، خبراء الأمم المتحدة إلى حث السلطات المغربية على التوقف الفوري عن جميع أشكال المضايقات والانتقام، وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الانتهاكات المرتكبة، وجبر الضرر الذي لحقها كضحية.