أجلت محكمة الاستئناف بسلا، يوم الإثنين، محاكمة الصحراويين المتهمين بقتل 11 رجل أمن من القوات العمومية في نونبر2010، أثناء أحداث فض مخيم “أكديم إزيك” الاحتجاجي في منطقة العيون، كبرى حواضر الصحراء.

وأجّلت المحكمة محاكمة المتهمين، إلى يوم الثلاثاء، بسبب تغيب أحد المتهمين.

وتظاهر العشرات من الأشخاص يوم الإثنين، في وقفتين منفصلتين، أمام المحكمة، بالتزامن مع انطلاق المحاكمة.

وشارك العشرات من المغاربة في الوقفة الأولى التي نظمها أهالي الضحايا، حيث رفعوا لافتات كتب عليها: “عائلات ضحايا (مخيم أكديم إزيك) تطالب بمحاكمة المجرمين”، و”لا لتسييس الجريمة”، و”نطالب بإنصاف الضحايا شهداء الواجب الوطني”.

ونظم أهالي المعتقلين وقفة ثانية أمام المحكمة، شهدت ترديد شعارات تطالب بإطلاق سراحهم.

ووقف عناصر الأمن مشكلين حاجزا بين الوقفتين، للحيلولة دون اشتباك بينهم، خصوصا أن كل وقفة كانت تردد شعارات ضد الأخرى.

وتعود قضية المتهمين إلى أكتوبر 2010، عندما أقام ناشطون صحراويون مخيم “أكديم إزيك”، شمال مدينة العيون، ضم حوالي 30 خيمة في البداية، للمطالبة بالسكن والشغل، ومطالب اجتماعية أخرى، لكن المخيم تطور إلى أن بلغ حوالي 6000 خيمة، تتسع لحوالي 20 ألف شخصا من النساء والرجال والشيوخ، حسب تقرير للسلطات المغربية، آنذاك.

وتقول السلطات المغربية إن مطالب المعتصمين بالمخيم “تم استغلالها” من ناشطين موالين لجبهة البوليساريو “وفق أجندة أجنبية محددة”.

وتطور الوضع في المخيم إلى حصول مواجهة بين الناشطين ورجال الأمن المغربي، أثناء إخلائهم للمخيم، ما أدى إلى وفاة 11 من عناصر الأمن، الذين قالت السلطات إنهم لم يكونوا مسلحين.

في المقابل تقول جبهة “البوليساريو” إن 3 من الناشطين توفوا بطلقات نارية من القوات العمومية المغربية، وهو ما تنفيه الرباط.