رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط، طلبا تقدمت به الأستاذة نزهة مجدي، يرمي إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليها بعقوبة بديلة.

وكانت نزهة مجدي، قد تقدمت بطلب عبر محاميتها سعاد البراهمة، من أجل استبدال العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه، بموجب حكم ابتدائي صادر سنة 2022، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم بالحبس ثلاثة أشهر نافذة.

واعتقلت السلطات الأستاذة وهي عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أثناء توجهها إلى مدينة أكادير، وذلك بعد صدور قرار النقض والإبرام للحكم الصادر في حقها، القاضي بسجنها ثلاثة أشهر على خلفية مشاركتها في احتجاجات التنسيقية في مارس من سنة 2021.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في حق مجدي، بالحبس ثلاثة أشهر نافذة، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة.