عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن استنكاره لتردي المتواصل الذي يطبع البنية التحتية بمدينة مريرت، مشيراً إلى أن التهالك طال غالبية الأحياء والشوارع والمرافق الحيوية، بالإضافة إلى تدهور المحاور المحيطة بالمؤسسات العمومية ومحيط السوق الأسبوعي، الذي يعتبر شرياناً اقتصادياً واجتماعياً لا غنى عنه للمنطقة.

وقال فرع الحزب الاسثراكي الموحد بمريرت، في بلاغ له، إن الحالة المزرية التي آلت إليها البنية التحتية هي تجلٍ صارخ للاختلالات في التدبير المحلي، مضيفا أن المجال الحضري بمريرت أضحى يشكل عائقاً أمام يوميات الساكنة وعِبئاً عليها، عوض أن يكون بيئة حاضنة تضمن العيش الكريم وتدفع بعجلة التنمية المتوازنة نحو الأمام.

كما سجل المصدر، الإهمال المتمثلة في اهتراء الطرق وانتشار الحفر، فضلاً عن ضعف الإنارة العمومية وقصور شبكات تصريف مياه الأمطار، مشددا على أن هذه النواقص تهدد سلامة المواطنين وتؤثر سلباً على الجاذبية الاقتصادية للمدينة، لاسيما في منطقة السوق الأسبوعي التي تعتمد عليها الكثير من العائلات في كسب قوتها اليومي.

وأوضح الحزب، أن ساكنة حي الغزواني سبق أن تقدمت بعدة شكايات مكتوبة وموقعة من طرف أزيد من 200 مواطنة ومواطن، وجهت إلى رئيس الجماعة الترابية لمريرت، عبروا من خلالها عن مخاوفهم من مخاطر الفيضانات والسيول مع توالي التساقطات المطرية، غير أن هذه النداء ات، لم تلق التفاعل المطلوب.

وأكد الهيئة السياسية، أن أزمة المدينة ليست مجرد عوائق تقنية عابرة، بل هي نتاج لغياب رؤية تنموية بعيدة المدى وضعف الحكامة، إذ يتم التعامل مع المشاكل بمنطق “الترقيع” والتدخلات اللحظية، بدلاً من اعتماد تخطيط استباقي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويضمن ديمومة المشاريع.

وطالب الحزب الاشتراكي الموحد، بإطلاق مخطط استعجالي لتأهيل المدينة بمشاركة القوى الحية والساكنة، مع التركيز على الحماية من الفيضانات وتطوير مرافق السوق الأسبوعي. كما دعا إلى تفعيل مبدأ الشفافية للكشف عن مصير الميزانيات التي رُصدت سابقاً لمشاريع البنية التحتية، محملاً المجلس الجماعي والجهات الوصية مسؤولية ضمان أمن وكرامة المواطنين.