اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة، اليوم الخميس، على الخصوص، بمفاوضات تشكيل الحكومة؛ والجدل حول تدريس مادتي التربية الإسلامية والفلسفة؛ ووضعية السجون بالمملكة. 

فقد تطرقت يومية (البيان)، لموضوع تشكيل الحكومة حيث كتبت أن “مسار الديمقراطية في بلادنا أصبح يعاني على ما يبدو، فالمشهد السياسي الوطني في طريقه لإعادة الهيكلة لا يسمح بالحسم، في احترام للمؤسسات، بين السيناريوهات المحتملة”؛ موضحا أن “صناعة التسويفات في ما يتعلق بتشكيل الحكومة لا يتعلق لا بخلافات بين البرامج مع الأهداف ولا حول طرق اشتغال معينة”.

ودعت اليومية، مختلف الفاعلين السياسيين إلى تجاوز الصعاب الظرفية من خلال تبني مقاربة واضحة ودقيقة وشجاعة من أجل تفادي أن تتحول السياسية إلى تجارة تموقعات عقيمة، بعيدا عن الأخلاقيات والوطنية”.

وبخصوص الجدل حول تدريس مادتي التربية الإسلامية والفلسفة كتبت يومية (العلم)، أن “مناقشة هذه القضية الساخنة يجب أن تنطلق وجوبا من الإقرار بضرورة امتلاك واكتساب القيم والمعارف من التربية الإسلامية ومن الفلسفة ومن العلوم والفنون ومن غيرها من حقول وبحور المعارف والقيم، دون التخندق في مواقف إديولوجية مسبقة.

وأوضحت اليومية، في افتتاحية بعنوان “عن التربية الإسلامية والفلسفة” أنه “لن يكون مفيدا ولا مقبولا أن يدعي شخص أو جهة سعيه إلى اكتساب المعرفة وامتلاك القيم من الفلسفة أو من الدين وهو له سقف مسبق من أحدهما”؛ مضيفة “نستشعر محاولة البعض إحداث الخصومة ين التربية الإسلامية والفلسفة وتقديمهما إلى الرأي العام كمتناقضين لا يلتقيان، وهذه مقاربة مغلوطة تماما تكشف وجود رغبة في الإلغاء”.

من جهتها، كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي)، أنه في المغرب هناك ملف مفتوح اسمه أوضاع السجون، مبرزة أن الاكتظاظ يبقى أبرز المشاكل، حيث يحتل مساحة واسعة تعيق أي تحرك ناجع، كي يتم تنفيذ سياسة عمومية خاصة بساكنة السجون.

وأبرزت اليومية في افتتاحية بعنوان “السجون بحاجة إلى أنسنة” أن “عدد السجناء تجاوز 74 ألفا بنسبة رقم يخلق اكتظاظ فاق في بعض المؤسسات الـ82 نسبة 245 بالمائة”، موضحة أن الرافد الذي يأتي منه هذا الاكتظاظ الذي يتسع حجمه سنة بعد سنة هو “الاعتقال الاحتياطي الذي يتم من خلاله الزج بالمعتقلين دون محاكمة لمدة تفوق السنتين أو أكثر.

وتابعت اليومية، أنه بالرغم من التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تجاوز هذا الوضع، خاصة من خلال العقوبات البديلة، فإن قطار الإصلاحات لم يتحرك بعد، وبالرغم من المقترحات التي تضمنها في تقاريرها المنظمات الحقوقية ومن بينها المرصد المغربي للسجون الذي أصدر قبل أسبوع تقريره، فإن الاكتظاظ لا يزداد إلا اكتظاظا”.

وخلص كاتب الافتتاحية، إلى أن “المطلوب اليوم، أن تتكاثف جهود جميع المعنيين من مؤسسة تشريعية وحكومة ووزارة وصية ومندوبية ومنظمات حقوقية، من أجل أنسنة أوضاع السجون، حتى تكون بالفعل مؤسسات للإصلاح وإعادة التأهيل لا مشتلا لتفريخ المشاكل وصياغة مشروع مجرمين وسوق تجارية لترويج شتى البضائع”.