عرض كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، يوم الاثنين أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لتدبير أزمات البنوك وتعزيز حماية الودائع، في إطار إصلاحات أوسع يشهدها القطاع المالي المغربي.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 87.21، الذي يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب إدخال تعديلات على القانون رقم 40.17 الخاص بالقانون الأساسي لبنك المغرب. وقد قدم بنبراهيم المشروع نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال المسؤول الحكومي إن المشروع يأتي استكمالاً لبرنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرط فيه المغرب منذ 2015، والذي خلص إلى ضرورة تحيين آليات الوقاية من الأزمات البنكية وتسويتها، بما يتلاءم مع التطورات التي يعرفها النظام المالي وطنياً ودولياً.

وأوضح أن التعديلات المقترحة ترمي إلى تعزيز صلاحيات سلطة التقنين، خاصة في مجالات المراقبة والتدخل المبكر، وإرساء أدوات جديدة للتقويم تمكن من التعامل الاستباقي مع الاختلالات التي قد تواجهها بعض مؤسسات الائتمان.

وأضاف أن النص يقترح إحداث منظومة خاصة لتسوية الأزمات التي قد تطال البنوك ذات المخاطر الخاصة أو الأهمية النظامية، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية أموال المودعين، دون الإضرار باستقرار النظام المالي.

وينص المشروع على إحداث هيئة للتسوية، يرأسها والي بنك المغرب، وتضم في عضويتها ممثلين عن السلطة القضائية ووزارة المالية وبنك المغرب، إلى جانب أعضاء مستقلين. وتناط بهذه الهيئة مهام اعتماد مخططات التسوية واتخاذ قرار فتح مساطر التسوية وتحديد التدابير اللازمة لمعالجة الأزمات.

كما يتضمن المشروع توسيع مهام صندوق الضمان الجماعي للودائع ليشمل المساهمة المباشرة في تمويل عمليات التسوية، مع اعتماد نظام اشتراكات جديد يرتكز على مستوى المخاطر التي تبديها كل مؤسسة وحجم الودائع التي تستقطبها.

وأكد بنبراهيم أن اللجوء إلى الدعم المالي العمومي سيظل إجراءً استثنائياً، لا يُعتمد عليه إلا في أضيق الحدود، انسجاماً مع المعايير الدولية الرامية إلى تحصين القطاع البنكي وتقليص المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي.