راسلت ثماني نقابات صحية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، والمديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس-مكناس، محذرة من اختلالات تدبيرية خطيرة وشطط في استعمال السلطة داخل المندوبية الإقليمية للصحة بتاونات.

ونددت المكاتب الإقليمية الثمانية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (فرع تاونات)، بتدهور الأوضاع داخل المندوبية، متهمة إدارتها بممارسة أساليب “تسلطية” واستهداف ممنهج للمناضلين النقابيين التابعين للاتحاد المغربي للشغل؛ مما أدى، حسب تصريحها، إلى حالة احتقان غير مسبوقة. واعتبرت أن هذه التجاوزات لم تعد مجرد أخطاء إدارية معزولة، بل أصبحت نهجا ثابتا ينتهك القوانين المنظمة للقطاع ويهدد استقرار المؤسسات الصحية، وهو ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسير العادي للمرفق الصحي العام.

وسجلت النقابات جملة من الخروقات الميدانية، على رأسها عدم الالتزام بمحضر اتفاق 30 ماي 2025، وتنفيذ انتقالات تعسفية في حق الأطر الصحية خارج الإطار القانوني، مع التركيز بشكل خاص على استهداف المنتمين للمركزية النقابية المذكورة.

كما انتقدت المصادر النقابية “غياب الشفافية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص”، من خلال الامتناع عن فتح باب التباري للمناصب الشاغرة واللجوء إلى تعيينات مشبوهة، بالإضافة إلى التلاعب في صرف التعويضات السنوية عن التنقل وحرمان مستحقيها منها.

ورصدت النقابات ما وصفته بـ”ممارسات إدارية غير قانونية”، شملت منع موظفين من الالتحاق بأماكن عملهم، وإسناد مهام خارج نطاق الاختصاص للكفاءات بهدف تهميشها، فضلاً عن توقيع وثائق رسمية من قِبل مسؤولين لا يملكون الصلاحية القانونية لذلك.

وحذرت المكاتب الإقليمية من التداعيات الوخيمة لهذا الوضع على المناخ المهني، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات “يغذي الاحتقان ويضرب في الصميم مصداقية الإدارة الصحية بالجهة، ويسيء لصورتها أمام المرتفقين والشركاء”.

واختتمت النقابات بيانها بالمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل لترتيب المسؤوليات وتفعيل مبدأ المحاسبة، داعية الإدارة الجهوية للتدخل الفوري لإنهاء هذه الأزمة وحماية حقوق الأطر الصحية لضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف سليمة.