وجه خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، حول توقف أجور مستخدمي المجلس الوطني للصحافة.

وطالب سطي الوزير بنسعيد بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة الوضعية التي يتواجد فيها مستخدمو المجلس الوطني للصحافة، في ظل توقف إدارته عن أداء مهامها، وما ترتب عن ذلك من توقف صرف الأجور بدعوى غياب الأمر بالصرف.

واستفسر عن المبررات التي تمنع الحكومة من تعيين متصرف مؤقت لتسيير الأمور الجارية للمجلس، وضمان أداء الالتزامات المالية الجارية وخاصة الأجور وفواتير الخدمات المؤداة.

واعتبر أن الدولة تتحمل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي، وخاصة في الأوقات الاستثنائية التي تقتضي تدابير طارئة للسلطة العامة لضمان السير العادي للأمور الجارية المرتبطة بالأجور ومستحقات الأغيار.