نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بـ “التستر الإداري” في ملف تجزئة العروي بإقليم الناظور، والذي ظل “مقبورا في دهاليز الإدارة لسنوات”.

جاء ذلك في بلاغ للمكتب النقابي الجهوي الموسع للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بجهة الشرق، كشف عن تبخّر مبلغ مالي يقارب أربعة ملايين درهم من المال العام في قضية تتعلق بتدبير مشاريع الربط بالماء الشروب.

وأشار البلاغ إلى أن المديرية الجهوية للشرق (قطاع الماء) التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قامت بتمويل مشروع تحويل قنوات الماء الصالح للشرب على مستوى التجزئة المذكورة، عوض تحميل تكاليفها للمستثمر المالك، وهو ما اعتبرته النقابة “خرقًا سافرًا” لبنود دفتر التحملات الذي يلزم المستثمر بتحمل هذه المصاريف.

وأوضحت النقابة أن الميزانية التي صرفت كانت مخصصة في الأصل لتجديد قناة الجر المزودة لمركز ميضار، والتي تعاني من التقادم.

وفق المصدر النقابي، فإن الإدارة المعنية – بدل تدارك الخطأ والتفاعل الإيجابي مع الرسائل الموجهة إليها منذ بداية الأشغال سنة 2017 – سارعت إلى تثبيت الأمر الواقع عبر تسريع إنجاز أشغال تحويل القنوات والتعجيل بتسليم التجزئة. كما اتخذت خطة استباقية للتغطية على الخروقات برفع دعوى قضائية ضد المستثمر، إلا أن مصير هذه الدعوى “لا يزال في طي الكتمان”.

وأبرز البلاغ أن المديرية الجهوية “تلجأ، كلما أثيرت ملفات سوء التدبير، إلى أساليب الترهيب والتضييق الممنهج” ضد مناضلي النقابة والمتعاطفين معهم. وتجلى ذلك – وفق النقابة – في نقل بعض المستخدمين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق “دون معايير مهنية واحترافية”، وبشكل لا يراعي حاجيات المكتب من الكفاءات والخبرات المتراكمة، مما انعكس سلبًا على المردودية.

وعبرت النقابة عن استنكارها للـ “عقلية المزاجية والانتقامية” في تدبير الملفات بالجهة، ولـ”التغاضي المفضوح” من الإدارة المركزية، خاصة فيما يتعلق بالاستخفاف بخروقات ملف تجزئة العروي، والذي يبدو أنها تهدف إلى “إقبار الملف للأبد”. وترجمت الإدارة تعنتها – حسب البلاغ – عبر اللامبالاة والتملص من الإجابة على أسئلة جوهرية، أبرزها أسباب تغيير مشروع قناة ميضار وكيفية تمويله، والإصرار على إتمام الأشغال رغم رسائل التنبيه منذ 2017، والتكتم على نتائج تحقيقات اللجنة المركزية التي حلّت بالمنطقة في نونبر 2021.

وأكد المكتب النقابي أن عدم إيجاد حل لهذا الملف المطروح منذ ثماني سنوات “يبرهن على تقصير وفشل” إدارة القطاع، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل “لاستجلاء حيثيات الملف وتسويته وفق القانون، حفاظا على المال العام وصونا لمصالح المؤسسة”.