بتت المحكمة الابتدائية بمراكش، في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع حجز الملف للنطق بالحكم في جلسة 16 يناير الجاري.

وجاء قرار هيئة المحكمة بعد جلسة أخيرة شهدت مرافعة لهيئة دفاع محمد الغلوسي، استمرت لما يناهز خمس ساعات. وركزت المرافعة، التي كانت معززة بوثائق ودفوعات، على الجوانب الشكلية والموضوعية للشكاية التي تقدم بها البرلماني.

وتعود الشكاية، وفق معطيات الملف، إلى كتابات نشرها الغلوسي بشأن ما اعتبره اختلالات رافقت صفقات مرتبطة بتنظيم مؤتمر كوب 22 بمدينة مراكش، إضافة إلى صفقات أخرى، من بينها مشروع المحطة الطرقية. وكان البرلماني المشتكي قد شغل في وقت سابق منصب نائب عمدة مراكش.