أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عبر مكتبها الإقليمي بإنزكان أيت ملول، عن جملة من الاختلالات الخطيرة التي تطبع وضعية موظفات وموظفي المديرية الإقليمية، محذرة من تداعياتها على الاستقرار المهني وجودة الخدمات التربوية، ومطالبة بتدخل عاجل لوزارة التربية الوطنية والجهات الوصية. جاء ذلك في بيان موجه إلى الرأي العام التعليمي، وصل موقع “لكم” نظير منه، رصدت فيه النقابة ما وصفته بـ”التردي المقلق” في أساليب التدبير الإداري والموارد البشرية داخل المديرية الإقليمية، في تعارض صريح، بحسب البيان، مع مقتضيات الحكامة الجيدة والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

رصد اختلالات تمسّ الحقوق المهنية

ونبه المكتب الإقليمي إلى مجموعة من الخروقات، من أبرزها اعتماد أسلوب السلطوية في إسناد المهام عبر أوامر شفهية وتكليفات غير مكتوبة، في تجاوز للأعراف القانونية، إضافة إلى غياب التكليفات الرسمية في مهام تُؤدى خارج المديرية أو خارج التوقيت الإداري، ما يفتح الباب، حسب البيان، أمام التأويل والمزاجية.

كما ندد البيان بما اعتبره “تهديدا وتضييقا نفسيا ومهنيا على بعض الموظفين، من خلال استفسارات كيدية غير مؤسسة، وإجبارهم على العمل خارج الأوقات القانونية دون تعويض، فضلاً عن التأخر الكبير في صرف تعويضات المشاركة في امتحانات 2024، وعدم صرف تعويضات امتحانات 2025 حتى الآن”.

وسجلت النقابة، في السياق ذاته، غياب الإنصاف في توزيع التعويضات، وحرمان بعض الموظفين منها دون مبرر، مقابل استفادة آخرين في ظروف وصفت بغير العادلة، معتبرة ذلك إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

توتر إداري وتنقلات تعسفية

ومن بين النقاط المثيرة للقلق، حسب البيان نفسه، ما وصفه المكتب الإقليمي بـ”انتهاج سياسة التخويف والتهديد بدل التدبير الرشيد للموارد البشرية، وهو ما ساهم، بحسب النقابة، في تسجيل موجة تنقلات غير مسبوقة داخل الإقليم خلال سنة واحدة، بلغت 12 انتقالا وظيفيا”.
كما ندد البيان بالتنقيلات الداخلية التعسفية، وعدم احترام طبيعة المهام المحددة في الأنظمة الأساسية، إلى جانب رفض منح تراخيص اجتياز المباريات، وحرمان بعض الموظفين من حقهم في الرخص المرضية، في ممارسات اعتبرتها النقابة مسًا خطيرًا بالكرامة المهنية.

مساس بالحق النقابي والدستوري

وفي نقطة وُصفت بـ”الخطيرة”، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن رفضها المطلق لأي استهداف أو تضييق بسبب الانتماء النقابي، مؤكدة أن ذلك يشكل ضربا سافرا للحق الدستوري في الحرية النقابية والانتماء، الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للمسؤول الإقليمي عن الوضع المتأزم، محذرة من أن استمرار هذا الاحتقان قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي داخل المديرية، ستكون له انعكاسات سلبية مباشرة على السير العادي للإدارة وجودة الخدمات التعليمية المقدمة.

مطالب واضحة وتحذير من التصعيد

ودعت النقابة، في ختام بيانها، وزارة التربية الوطنية والجهات الجهوية إلى فتح تحقيق إداري مستعجل وجدي فيما تم تسجيله من اختلالات، وترتيب الجزاءات اللازمة، مع الإسراع بصرف جميع التعويضات المتأخرة دون تسويف، واحترام المساطر القانونية في التكليفات والتنقلات وضبط التوقيت الإداري.

كما شددت على ضرورة ضمان بيئة عمل سليمة تحترم القانون وحقوق الموظفين وكرامتهم، مؤكدة استعدادها للدفاع عن الشغيلة التعليمية والإدارية بكل الأشكال النضالية المشروعة، في حال استمرار ما وصفته بـ”العبث الإداري”.