أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، محذرا مما اعتبره “تراجعا خطيرا عن المكتسبات التاريخية للمهنة، ومسا باستقلالها ومبادئها المؤطرة”.

وأكد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في بيان أعقب اجتماع المكتب – الذي خصص للاطلاع على ما يروج في بعض الأوساط عن مضمون مشروع القانون المنظم للمهنة – أنه بعد الاستماع إلى عدد من الإفادات التي أدلى بها أعضاء المجلس حول ما تناهى إلى علمهم من مقتضيات واردة بهذا المشروع، “تمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين، وباستقلال المهنة والمبادئ المؤطرة لها والمتعارف عليها كونيا، وتشكل تراجعا خطيرا عما سبق تضمينه في القوانين المتعاقبة منذ أول تشريع مستقل صادر سنة 1924، وتتضمن موادا من شأن سنها وتطبيقها المس بالثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون والمؤسسات التي يراد لها أن تضطلع بأدوارها”.

واعتبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء أن عدم إشراك مجالس الهيئات في مناقشة هذا المشروع وإبداء رأيها فيه “يشكل تجاوزا خطيرا لدورها، وتعديا صارخا على اختصاصاتها”.

وأكد المجلس بالإجماع رفضه القاطع لمشروع القانون، مشيرا إلى أن أي إصلاح للمنظومة يجب أن يمر عبر حوار موسع وتوافق مسبق، “كما سبق أن شدد على ذلك وزير العدل في أكثر من مناسبة”، وفق نص المقرر الموقع من طرف النقيب محمد حيسي.