غادر الناشط المدني ورئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، السجن المحلي بواد زم صباح اليوم الاثنين 22 دجنبر 2025، بعد سنة كاملة قضاها وراء القضبان.

وجددت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، في بلاغ لها، دعوتها للسلطات المعنية من أجل تحمّل مسؤولياتها كاملة، وتسوية الملفات العالقة، وإنهاء معاناة الضحايا.

كما دعت التنسيقية السلطاتَ إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها، ووضع حدّ لحالة الإقصاء والتهميش، وتسوية وضعية الأسر المتضرّرة، بما يضمن الكرامة الإنسانية، والإنصاف، والعدالة الاجتماعية.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن تأجيل الوقفات والاحتجاجات التي كانت مبرمجة خلال شهر يناير إلى ما بعد نهاية كأس إفريقيا، وذلك في إطار مقاربة مسؤولة، وإتاحة فرصة جديدة أمام السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل التدخل وتسوية الملفات العالقة، وإنهاء معاناة المئات من الأسر التي لا تزال تعيش في ظروف قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد رفعت عقوبة الناشط المدني المعروف بدفاعه عن ضحايا الزلزال سعيد آيت مهدي إلى سنة سجنا نافذا، بعد إدانته ابتدائيا بـثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم وتعويض قدره 10.000 درهم للطرف المدني، على خلفية نشاطه الميداني المتعلق بالحراك الاجتماعي الذي أعقب آثار الزلزال، بالإضافة إلى نشاطه الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُوبع آيت مهدي في حالة اعتقال بتهم تتضمن “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.