قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن اعتقال الأستاذة نزهة مجدي على خلفية نضالها ضد مخطط التعاقد يعكس استمرار المقاربة القمعية للدولة.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن “الأحكام الجائرة والاعتقالات التعسفية تشكل انتهاكا صارخا وإمعانا في إسكات الأصوات الحرة”.

وشددت الجمعية على أن رفض السلطات تمكين مجدي من أدويتها، رغم وضعها الصحي، يُشكل خرقا للحق في العلاج الذي تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) عن استنكارها الشديد لاعتقال نزهة مجدي.

واعتبرت الجامعة أن اعتقالها “اغتيال لحق التلميذ في التعليم والكرامة الإنسانية”، مشددة على أن تنفيذ هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة من المحاكمات التي وصفتها بالأحكام التعسفية التي تستهدف المناضلين والنقابيين، في ما وصفته بـ”خرق سافر لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة وللحقوق والحريات الأساسية”.

واعتبرت الجامعة في بيانها أن ما تتعرض له نزهة مجدي هو امتداد لسياسة التضييق والترهيب الممنهج ضد نساء ورجال التعليم المدافعين عن المدرسة العمومية والرافضين لمخطط التعاقد.

يُذكر أن السلطات اعتقلت ، يوم أمس الخميس ، مجدي– وهي عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد – أثناء توجهها إلى مدينة أكادير، وذلك بعد صدور قرار “النقض والإبرام” للحكم الصادر في حقها، القاضي بسجنها ثلاثة أشهر على خلفية مشاركتها في احتجاجات التنسيقية في مارس من سنة 2021.