راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمطالبته بالتدخل من أجل إنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام بمدينة قصبة تادلة، منذ شهر ونصف، محملة إياه مسؤولية التدهور المتواصل لوضعهما الصحي.

وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أن كلا من المعطلين محمد الوسكاري وياسين تلجة يخوضان إضرابا عن الطعام بلغ يومه الـ45، حيث يعتصم الأول أمام مقر بلدية قصبة تادلة، والثاني أمام مقر الباشوية، من أجل حقهما في الشغل الذي يحفظ كرامتهما وكرامة أسرتيهما، وهو الحق الذي تنص عليه جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وعبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن قلقها إزاء وضعية المضربين عن الطعام، في ظل رفض السلطات المحلية والجهوية لمطلبيهما، ولفتح باب الحوار معهما، والتعامل مع ملفهما بتجاهل تام، رغم علم المسؤولين بالوضع الاجتماعي للمعطلين، واستمرارهما في الإضراب والاعتصام في هذه الأجواء الباردة، مما يهدد حقهما في الحياة، خصوصا وأنهما يعانيان من أمراض مزمنة، وقد تم نقلهما عدة مرات للمستشفى.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن عدم التدخل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام يعد خرقا واضحا للفصل الـ20 من الدستور المغربي، وللمادة الثالثة من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان التي تقر الحق في الحياة والسلامة الشخصية والبدنية لكل فرد، وللمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وأن على الدول حماية هذا الحق، ولا يجوز ترك أي شخص عرضة للخطر أو فقدان حقه في الحياة.

ومن هذا المنطق، طالبت الجمعية أخنوش بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام، تفاديا لحدوث فاجعة ومأساة إنسانية، وحث المسؤولين في الجهة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الملف وتمكينهما من حقهما العادل والمشروع في الشغل والعيش الكريم، كما تنص على ذلك جميع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتنفيذا لما تصرح به الدوائر الحكومية من وعود حول الحماية الاجتماعية الذي يعد الشغل أحد أعمدتها.

وختمت الجمعية الحقوقية رسالتها بتحميل رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة في كل ما ستؤول إليه الوضعية الصحية للمعطلين من تدهور، أو ما تتعرض له حياتهما من خطر.