أعلنت السلطات في النمسا، اليوم الخميس، أنه لن يُسمح للفتيات المسلمات دون سن 14 عامًا بارتداء الحجاب في المدارس النمساوية، وذلك بعد التصديق على تعديل قانوني جديد في البرلمان في فيينا.

ووصفت وزيرة الاندماج النمساوية، كلوديا بلاكولم، هذه الخطوة بأنها “تاريخية” وتهدف إلى حماية الفتيات، معتبرة أن الحجاب ليس مجرد قطعة قماش، بل “رمز للقمع”، وفق تعبيرها. وأضافت أن الفتيات في النمسا لا ينبغي أن ينشأن وهن يعتقدن أن عليهن إخفاء أجسادهن.

وينص القانون على حظر “الأغطية التي تغطي الرأس وفقًا للتقاليد الإسلامية”، بما يشمل الحجاب والبرقع، على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي 2026/2027. ومن المقرر أن تبدأ “مرحلة إعلامية” في فبراير المقبل لتحضير المدارس للائحة الجديدة. وبموجب القانون، يُعقد اجتماع أولي بين إدارة المدرسة والفتاة وذويها في حال المخالفة، ثم تُحال القضية للسلطات التعليمية المختصة إذا استمر ارتداء الحجاب، وقد تصل الغرامات على الوالدين إلى 800 يورو.

وفي المقابل، أعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، في بيان اليوم الخميس، اعتراضها على موافقة البرلمان على القانون الجديد، مؤكدة رفضها جميع أشكال الإكراه، وعزمها الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية. وشددت الجماعة على ضرورة الدفاع عن حق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب استنادًا إلى معتقداتهم، معتبرة أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.

وأشارت منظمات حقوقية وخبراء إلى أن الخطوة الجديدة قد تُعمّق الانقسام داخل المجتمع النمساوي، ووصفوها بأنها تمييزية. وكانت النمسا قد فرضت في عام 2019 حظرًا على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، لكن المحكمة الدستورية أبطلته لاحقًا، معتبرة أن القانون كان “غير دستوري وتمييزي”.