قدم الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي قراءة نقدية لقانون مالية 2026، معتبرا أن المغرب يعيش ما يسميه “الموسم السنوي لقانون المالية”، بممارساته وطقوسه “التي تتكرر سنة بعد سنة”، لكنه يرى أن نسخة 2026 تكشف “تطورا مقلقا” في تدبير المالية العامة، تطورا “يكبر ويترعرع باستمرار” وبدأ يؤدي، بحسب تعبيره، إلى نوع من “التفكيك” في بنية الميزانية.

وهاجم أقصبي بشدة النموذج الذي قدمته الحكومة في مشروع قانون مالية 2026، معتبرا أن ما يجري ليس مجرد وثيقة ميزانية سنوية، بل “نقلة خطيرة نحو تفكيك البنية التقليدية للمالية العمومية” عبر ما يسميه “التمويل المبتكر الذي لا يحمل من الابتكار شيئا، بل هو تمويل مبعثر يفتت الميزانية ويغطي على العجز الحقيقي”.

وأكد أقصبي أن المغرب يدخل مرحلة مالية شديدة التعقيد “لا لشيء سوى لأن الحكومة تتغاضى عن المشكلات الحقيقية، وتستعيض عنها بحلول ظرفية، مكلفة وخطيرة على المدى البعيد”.