يشهد الموسم الدراسي الحالي 2025/2026 بتيزنيت حالة غليان غير مسبوقة، على خلفية صدور بيان شديد اللهجة من طرف أطر مدرسة المختار السوسي، كشف عن سلسلة من “الاختلالات البنيوية” التي تعيشها المؤسسة، متهماً المسؤولين الإقليميين والجهويين بـ”التفكيك الممنهج” للمنظومة التربوية، و”التغاضي المقصود” عن أوضاع تمسّ مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً في ما يتعلق بالتعليم الدامج الموجَّه للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة.

وأوضح بيان وجهه أساتذة مدرسة المختار السوسي بتيزنيت، وصل موقع “لكم” نظيرٌ منه، أن “المدرسة تحوّلت هذه السنة إلى مسرح للفشل الإداري” بعد تكديس 36 تلميذاً في وضعية إعاقة داخل الأقسام الدراسية، في خرق، حسب وصفه، لمقتضيات المذكرة الإقليمية 23/6255 الخاصة بتخفيف البنية التربوية، وللقرار الوزاري 19/047 المتعلق بالبرنامج الوطني للتربية الدامجة.

ويؤكد الموقّعون، وفق بيانهم، أن هذا الوضع “لا علاقة له بفلسفة الإدماج”، بل يعمّق الهشاشة ويحوّل العملية التعليمية إلى “عرض كوميدي مأساوي”، على حدّ تعبيرهم.

وانتقد البيان ذاته جودة الإصلاحات التي خضعت لها المؤسسة في إطار مشروع تأهيل مؤسسات الريادة خلال صيف 2025، مشيراً إلى أن العملية شابتها “اختلالات فاضحة” رغم الميزانية المهمة المرصودة.

وتحدث المتضررون عن أبواب حديدية مركبة بشكل خاطئ، وصباغة متفتتة، واستمرار غياب الربط بالإنترنت، معتبرين أن ما جرى “لا يعكس بأي شكل الرؤية الإصلاحية المعلن عنها”، وأن المؤسسة تحوّلت إلى “سفينة بلا بوصلة”.

اتهامات بـ”الفوضى” 

واتّهم بيان الأساتذة المديرية الإقليمية بتيزنيت بغياب رؤية واضحة في التخطيط، مشيراً إلى أن تغيير البنيات التربوية أصبح يتم وفق “الأهواء والولاءات”، بعيداً عن حاجيات المتعلمين أو مرتكزات خارطة الطريق 2022-2026.

كما ندد بما سماه “الفوضى في تدبير الموارد البشرية”، محذراً من أن تكليفات الفائض والخصاص تتم بمنطق “الاستعجال الارتجالي”، إضافة إلى التستر على موظفين أشباح، وهو ما اعتبره البيان تقويضاً لمبدأ المساواة والاستحقاق.

وأشار البيان إلى “ممارسات انتقامية” طالت أربع أستاذات بالمؤسسة، عبر “تحريض” وإرسال لجان للضغط عليهن، في محاولة لـ”الانتقاص من كفاءتهن المهنية”، مبرزاً أن هذا السلوك “يضرب في الصميم كرامة الأطر التربوية”.

وتحدث البيان عن “إفراغ تام” للقرارات الوزارية المنظمة للتربية الدامجة، مشيراً إلى أن البرامج المعتمدة أصبحت “مجرد وثائق مزخرفة”، في غياب أي حلول إبداعية أو مقاربات بديلة، مع تكرار أخطاء سنوات سابقة.

كما سجّل خروقات في التراسل الإداري، في تعارض مع المذكرة الوزارية 2016/64، معتبراً أن الحكامة الإدارية “لا تزال شعاراً دون واقع”.

دعوة للتدخل العاجل

ولم يفت البيان التأكيد على أن ما يجري داخل المؤسسة “ليس مجرد أعطاب عابرة، بل نزيف مستمر يضرّ بالمتعلمين، وخاصة ذوي الإعاقة، ويهدر جهود الأطر التربوية”.

وطالب الموقّعون عاملَ إقليم تيزنيت بالتدخل العاجل، ومديرَ أكاديمية سوس ماسة بفتح تحقيق وافتحاص شامل للمصالح المتسببة في هذه “الاختلالات”، مع تفعيل مبدأي المساءلة والمحاسبة، وفق المقتضيات الدستورية والقانونية.

كما شددوا على ضرورة تصحيح الوضع بشكل يضمن كرامة الأطر التربوية، ويصون حقوق المتعلمين كافة، بما يحمي المنظومة التربوية من “انزلاقات لا تُحمد عقباها”.