دعت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، المكونة من 12 فرعاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال، إلى تنظيم وقفة احتجاجية على هامش اعتصام والد الطفل الراعي أمام مقر الدرك بِبُومِيَّة، يوم 3 دجنبر القادم.

واستنكرت لجنة “الحقيقة والمساءلة” المكلفة بمتابعة قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، غياب الوضوح في الملف ومساره المحفوف بالمخاطر، وذلك في خرق واضح لحق العائلة والرأي العام في العدالة والحقيقة، وانتهاك بيِّن وخطير لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ولحق الضحية في الإنصاف.

وقالت اللجنة في بيان إنها وقفت على المسار المحفوف بالتشويش على الملف والطَّمْسِ والتحامل وتقويض الحقيقة في القضية منذ مقتل الطفل الراعي بتاريخ 16 يونيو الماضي، دون أي مؤشرات على تقدم فعلي، إضافة إلى ما اعتبرته “تَسَتُّرًا وغموضاً يحيط بالملف، ومنسوبَ شكّ وتضبيب رؤية وبعض التصرفات التي تضرب في العمق مبدأ الشفافية وتخلط أوراق البحث وغيره”.

وأكدت اللجنة تشبثها بتحقيق قضائي مستقل نزيه شفاف وفعال، يمكن من كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، واعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكدت لجنة الحقيقة والمساءلة أنها “ستواصل متابعة الملف إلى حين الكشف الكامل عن الحقيقة ومحاسبة الجناة”، داعية السلطات القضائية إلى “تسريع التحقيق وضمان الشفافية والنزاهة”. كما أعلنت عزمها تَسطِير برنامج احتجاجي تَصعيدي، وذلك ضمانا لعدم طي الملف خارج شروط الحقيقة والعدالة.