أعلن حزب العمال الكردستاني الأحد سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، داعيا أنقرة إلى المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.

وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في أكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في ماي تلبية لدعوة مؤسسه عبدالله أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خل فت نحو 50 ألف قتيل.

وقال الحزب الأحد في بيان تلي بالكردية والتركية “بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبا لاحتمال خطر الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها”، وذلك خلال حفل حضره مراسل وكالة فرانس برس في جبال قنديل بشمال العراق.

وشارك في المراسم 25 مقاتلا بينهم ثلاثة قياديين انتقلوا من تركيا إلى شمال العراق، وقفوا أمام لافتتين ضخمتين تحملان صورة لأوجلان البالغ 76 عاما، وفق فريق وكالة فرانس برس.

ودعا الحزب الأحد السلطات التركية إلى المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام والسماح لمسلحيه بالانتقال إلى العمل السياسي الديموقراطي.

وقال “يجب اعتماد قانون العفو الخاص بحزب العمال الكردستاني كأساس، وللمشاركة في السياسة الديموقراطية يجب إصدار القوانين المتعلقة بالحريات اللازمة والاندماج الديموقراطي فورا”.

وقال القيادي في الحزب صبري أوك للصحافيين الحاضرين في الحفل “يجب اتخاذ خطوات هامة وترتيبات قانونية لعملية متوافقة مع الحرية”، في إشارة إلى القوانين التي تحدد مصير المقاتلين الذين يتخلون عن الكفاح المسلح.

وأضاف “نريد قوانين خاصة بهذه العملية، وليس مجرد عفو”.

وأشادت تركيا الأحد بما أعلنه حزب العمال الكردستاني.

وقال عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يتزع مه الرئيس رجب طيب إردوغان “مع التطورات التي حصلت اليوم، فإن قرار حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا والإعلان عن خطوات جديدة نحو عملية نزع السلاح هما نتيجتان ملموستان للتقدم الذي تم إحرازه”.

 “قوانين وتعديلات خاصة” 

وشكلت تركيا لجنة برلمانية تعمل على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني والتي تتضمن إعداد الإطار القانوني لانتقال الحزب ومقاتليه إلى العمل السياسي.

ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة حتى نهاية العام الجاري، مع إمكان التمديد لها لشهرين إضافيين في حال الضرورة، حسبما قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في غشت.

وتضم اللجنة 48 نائبا بينهم 25 من الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية) ومن صفوف المعارضة عشرة من حزب الشعب الجمهوري (الديموقراطي الاجتماعي) وأربعة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.

وقال أوك الأحد “يجب على اللجنة البرلمانية أن تذهب فورا إلى القائد آبو وتستمتع إليه، هذا هو المفتاح”.

ورأى أن “حل القضية الكردية مستحيل في ظل سجن القائد آبو. يجب أن يعيش ويعمل بحرية. يجب ضمان حريته الجسدية”.

وأكد القيادي في الحزب دفريم بالو لوكالة فرانس برس الأحد أن الإفراج عن أوجلان مسألة “ضرورية جدا (…) لتقدم عملية (السلام) بفاعلية أكبر”.

وأشار إلى أن “هناك من يريدون عرقلة هذه العملية (…) والخطوة التي نتخذها الآن هي منع مثل هذه الأساليب الاستفزازية وإلا فإنها قد تضر بالعملية”.

وإلى جانب قواعد المصالحة، ستحدد اللجنة أيضا مصير أوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في حبس انفرادي في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ العام 1999.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن وفدا من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب سيلتقي إردوغان في الأيام المقبلة قبل السفر إلى إيمرالي للقاء أوجلان.

ويشكل إطلاق سراح أوجلان أبرز مطالب حزب العمال الكردستاني في إطار عملية السلام مع تركيا.

ويرى محللون أن عرض تركيا للسلام منح أوجلان فرصة للابتعاد من الكفاح المسلح، وذلك في ظل إضعاف حزب العمال الكردستاني وإرهاق الرأي العام الكردي نتيجة عقود من الاقتتال.

ومنذ المحادثات التي انطلقت في أكتوبر 2024، استقبل أوجلان عدة مرات أفرادا من عائلته ومفاوضين من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب. وتمكن الشهر الماضي من مقابلة محاميه للمرة الأولى منذ العام 2019.

ولجأ معظم مقاتلي الحزب في السنوات العشر الماضية إلى مناطق جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية لمواجهتهم، وشنت بانتظام عمليات برية وجوية ضدهم.

ويأمل الأكراد في تركيا أن يمهد تخلي الحزب عن الكفاح المسلح لتسوية سياسية مع أنقرة، تتيح انفتاحا جديدا تجاه هذه الأقلية التي ت شكل نحو 20% من سكان البلد البالغ عددهم 85 مليون نسمة.