عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأحد، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا لمجلس الحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والنصوص المصاحبة له.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس استهل أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية. ويتعلق الامر بمشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.