من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، ومن شيكاغو إلى أتلانتا، سيخرج ملايين المتظاهرين إلى الشوارع في سائر أنحاء الولايات المتحدة السبت، للاحتجاج على سياسات الرئيس دونالد ترامب و”الدفاع عن الديمقراطية”، وذلك تلبيةً لدعوة أطلقتها حركة “لا ملوك”.

وسيكون هذا ثاني يوم احتجاجي على الصعيد الوطني منذ منتصف  يونيو، حين نظّم هذا التحالف المناهض للملياردير الجمهوري، والذي يضم حوالي مئة منظمة، يومًا احتجاجيًا شارك فيه ملايين الأشخاص.

وكان هذا أكبر تحرك احتجاجي ضد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.

وبعد أربعة أشهر من التحرك الأول، يتوقع المنظمون حدوث “أكثر من 2600” تجمع احتجاجي لإي أكثر من 2200 مدينة “من المتوقع أن يشارك فيها ملايين الأشخاص”.

وخلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو عُقد الخميس، قالت ديردري شيفيلينغ، القيادية في “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية”، المنظمة المتخصصة بالدفاع عن الحقوق المدنية، “سيحتجّ ملايين الأمريكيين سلميًا السبت ليقولوا لإدارة ترامب إننا بلد يتساوى فيه الناس، بلد تنطبق فيه القوانين على الجميع، دولة قانون وديمقراطية”.

وأضافت: “في مواجهة تجاوزات السلطة من قبل دونالد ترامب وحلفائه… لن نسمح بإسكاتنا”.

من جانبها، تولّت ليا غرينبيرغ، المؤسسة المشاركة لمجموعة “إنديفيزيبل”، سرد الانتهاكات، قائلة: “إنهم يرسلون الحرس الوطني إلى المدن الأمريكية. إنهم يرهبون أصدقاءنا وجيراننا المهاجرين. إنهم يلاحقون معارضيهم السياسيين قضائيًا”.

وأضافت: “هذا هو الأسلوب السلطوي الكلاسيكي.. تهديد وتشهير وكذب وتخويف الناس لإخضاعهم، لكننا لن نخضع للترهيب. لن ننخدع. ولن نركع”.

بدورها، اعتبرت رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين، راندي وينغارتن، أنه “من الواجب الأخلاقي النضال” من أجل “محاولة ضمان… رؤية الديمقراطية تتقدم لا تتراجع”.

وإلى جانب المدن الكبرى، من المقرر أن تُقام نقاط تجمع في سائر أنحاء البلاد، وحتى في كندا المجاورة، في تورونتو وفانكوفر وأوتاوا.

حركة “لا ملوك”: عودة إلى روح 1776

ويستند اسم الحركة إلى إعلان استقلال المستعمرات الأميركية الثلاث عشرة عن التاج البريطاني عام 1776، رفضاً للحكم الفردي المطلق، ومطالبةً بتأسيس نظام ديمقراطي قائم على حكم الشعب. ويؤكد منظمو الحملة أن ترامب “يسعى للحكم كملك مستبد لا يخضع للمساءلة”.

ويقول المنظمون إن حركة “لا ملوك” تمثل استجابة جماهيرية “لنزعة سلطوية وفساد متزايدين” في عهد ترامب، تتجلى في “استهداف العائلات المهاجرة والاعتقالات التعسفية وتقويض نظام الرعاية الصحية والبيئة والبحث العلمي”، في حين “تتوسع الامتيازات الضريبية للأثرياء”.