نددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، باعتقال الناشط سفيان كرت، عضو فرعها الإقليمي بمدينة إنزكان، معتبرة اعتقاله عملا انتقاميا يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة.

وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان لها، إن “هذا الاعتقال جاء في وقت كان ينتظر فيه الرأي العام انفراجا في تعامل الدولة مع الحراك السلمي لشباب “جيل زد” وموجة الغضب الاجتماعي التي تشهدها مدن مغربية مختلفة”.

وأكدت الهيئة الحقوقية، أن “اعتقال سفيان كرت يأتي في سياق يتسم بتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وسوء التدبير، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم اللذين وصف البيان خدماتهما بالمتدهورة”، مسجلة بـ”أسف عميق اختيار السلطات الرد بالاعتقال والترهيب بدلا من الحوار والإصغاء لمطالب المواطنين، وهو ما يؤكد، استمرارالعقلية القمعية”.

وأشارت الجمعية، إلى أن “هذا الإجراء ما هو إلا انتقام مدبر بسبب حضور كرت الدائم في الوقفات الاحتجاجية المنددة بالفساد، وممارسته لحقه الدستوري في الاحتجاج السلمي”، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سفيان كرت، وعن كافة معتقلي احتجاجات حركة “جيل زد” بالإضافة إلى معتقلي حراك الريف وباقي معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب.

كما نددت الجمعية، ب“نهج الدولة المتمثل في سجن المطالبين بالإصلاح بدلا من محاسبة المفسدين”، معتبرة أن هذا النهج يضعها في مواجهة مفتوحة مع إرادة الشعب المغربي.

وحملت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات كامل المسؤولية عما قد يترتب عن هذا المسار القمعي من احتقان وغضب شعبي متصاعد”، منبهة لأن “خيار قمع صوت الشارع هو خيار فاشل ولن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان واليأس الاجتماعي الذي قد تكون نتائجه وعواقبه غير مضمونة”.

وقرّر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في أكادير، إيداع الناشط سفيان كرت السجن احتياطياً، بعد استنطاقه ابتدائياً، على أن يُستمع إليه تفصيلياً في جلسة حُدّد موعدها في 22 أكتوبر الجاري.

وسفيان كرت، أحد أبرز نشطاء تنسيقية “ساكنة أكادير الكبير من أجل صحة عمومية جيدة ومجانية”، كان قد اعتُقل الأسبوع الماضي بعد توقيفه من عمله في مدينة القليعة، قبل أن يُحال على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير ويتابع بتهمة التحريض على التظاهر.