دعا التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل إلى التنفيذ الفوري للتعهدات الدولية والوطنية في مجال تفتيش الشغل، ومن بينها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية (رقم 81 و129)، والاتفاقية العربية رقم 19، إضافة إلى اتفاق 30 أبريل 2003 والبلاغ الحكومي الصادر في 30 أبريل 2025. وطالب التنسيق بتحقيق ذلك عبر مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وإقرار التعويض عن الجولات، وتأهيل المنظومة ككل بما يتلاءم مع المطالب الأساسية لجيل “Z”.

واتهم التنسيق، في بيان له، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بعدم القدرة على إدارة الحوار الاجتماعي مع نقابات القطاع، مسجِّلاً “فشله طيلة أربع سنوات في تنزيل الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل على أرض الواقع، رغم تعدد اللقاءات مع النقابات”، ومتسائلاً عن قدرته على فتح نقاش جاد مع شباب “الجيل Z”.

وقال التنسيق إن الوزارة لم تستطع حتى اليوم إدارة ملف يخص 600 مفتش ومفتشة شغل، فكيف لها أن تتفاعل بشكل إيجابي مع المطالب الحيوية لشباب “الجيل Z”.

وأبرز التنسيق، الذي يضم النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن نهج التسويف نفسه يطال ملفات حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، إضافة إلى فشل الوزارة في إصدار مشروع مرسوم تنظيمي يتماشى مع هيكلتها الحكومية الجديدة، مقابل نجاحها في إقرار القانون التنظيمي المُقيِّد لممارسة حق الإضراب، والذي وصفه بـ”ضربة موجعة للمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة” في انسجام مع “تسونامي النيوليبرالية المتوحشة”.

وطالب التنسيق النقابي الحكومة بزيادة الميزانية المخصصة لقطاع الشغل، من أجل تجاوز الهشاشة المرافقة التي تعاني منها مفتشو الشغل نتيجة ضعف التجهيزات وقلة وسائل العمل، وكذلك من أجل تأهيل بنيات الاستقبال وتوفير سيارات الخدمة لتيسير عمل جهاز التفتيش، باعتباره حاميًا للعدالة الاجتماعية.

واستنكر التنسيق عدم احترام الحكومة لمضامين الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مُذكِّرًا بإلغاء جولة شهر سبتمبر للمرة الثالثة على التوالي، وهي الجولة المخصصة لمناقشة إدراج التكلفة المالية للاتفاقات الاجتماعية ضمن مشروع قانون المالية، واعتبر ذلك دليلاً على ضعف مستوى الحوار واستخفافها بالوساطة الاجتماعية.