انتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بلاغات مكوّنات الأغلبية الحكومية التي مالت حسبها، “إلى تمجيد المقاربة الأمنية والإجرائية بدل تقديم حلول اجتماعية عاجلة مصحوبة بخارطة طريق زمنية ومؤشرات قياس واضحة”، قائلة إنه “رغم أن الموضوع يمسّ الشباب مباشرةً، إلا أنه لا خطة عاجلة، ولا قنوات مؤسسية فعّالة للحوار، ولا حضور ميداني منظّم يطفئ التوتر”.

وتساءلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان لها، عن غياب البرلمانيين عن المواكبة الميدانية والمؤسساتية، وسجلت الغياب شبه الكلي للأحزاب في تأطير الشباب وفتح قنوات المشاركة والوساطة. كما انتقدت انكماش دور المركزيات النقابية في الدفاع عن المطالب الاجتماعية للشباب، ودعتها لاستعادة دورها التأطيري والمسؤول.

ودعت الرابطة إلى الوقف فوري للعنف والتفريق القسري، والامتناع عن أي ممارسات عنيفة أو مهينة لما تخلّفه من ردود فعل أشد حدّة وتفاقم للاحتقان، وتفعيل التدرّج والتفاوض والوساطة الميدانية قبل أي تدخّل، مع إتاحة مسارات واضحة وآمنة للانسحاب الطوعي.

كما دعت الرابطة الشباب الخارجين للاحتجاج إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء دعوات العنف أو التخريب في الميدان أو عبر المنصّات الرقمية، والإبلاغ عن محاولات التحريض والاستفزاز،مشددة على أن “قوّة هذا الحراك في نظافته وسلميّته، وأن أي عنفٍ يُفرغ المطالب من مضمونها ويُضعف التعاطف المجتمعي معها”.

وأفادت الرابطة، أن “المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية تفيد بتسجيل إصابات وخسائر مادية وتوقيفات خلال بعض التجمعات”، مستنكرة “أي اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات أياً كان مصدره”، مشيرة إلى أن “الأصل هو حماية الحق في التظاهر السلمي وتيسيره، والمساءلة الفردية هي القاعدة دون تعميم أو وصم جماعي”.

وطالبت الرابطة، بإحداث خلايا على مستوى العمالات والأقاليم باشراك قطاع الشباب بتنسيق مع القطاعات الاجتماعية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني المستقل، تعمل حضوريًا ورقميًا لتلقي المطالب والتظلّمات، وجدولتها وتتبعها، وإصدار تقارير أسبوعية علنية، وفتح المراكز والنوادي الشبابية بساعات موسّعة لاحتضان حوارات دورية وورشات للتوجيه المهني والدعم النفسيألاجتماعي.

كما طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بحزمة إجراءات ملموسة لتخفيف كلفة العلاج والأدوية ودعم الموارد البشرية الصحية في الجهات الهشة، وتدابير لتقليص كلفة الدراسة والنقل والمنح، وتوسيع برامج الإدماج المهني والتكوين السريع الموجّه للشباب العاطل.