أعربت النقابة المغربية للمهن الموسيقية عن رفضها القاطع لمقتضيات القانون 25.19، المتعلق بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى هيئة للتدبير الجماعي ذات طابع اعتباري وتجاري، معتبرة أنه يكرّس تهميش الفنانين ويقصيهم من الآليات التقريرية.

وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن القانون وما تبعه من نصوص تنظيمية “جاء متجاوزًا للمعاهدات الدولية ومهمشًا لذوي الحقوق”، مشيرة إلى أن تمثيلية الفنانين في المجلس الإداري لا تتجاوز خمسة مقاعد مقابل تسعة لممثلي القطاعات الحكومية وخبير واحد. واعتبرت ذلك “إقصاء صريحًا” يتعارض مع روح الدستور، ولا سيما الفصل 26 الذي ينص على دعم وتنمية الإبداع الفني والثقافي على أسس ديمقراطية ومهنية.

وانتقدت النقابة غياب حوار جاد مع السلطات بشأن القانون الجديد، معتبرة أن المقاربة الرسمية “تكشف عن رغبة في إبعاد الفنانين عن تدبير قضاياهم”. وأكدت أن حضورهم في الهيئات الجديدة “شكلي”، معلنة استعدادها لخوض “خطوات نضالية ميدانية” إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية لمواجهة ما وصفته بـ”التغول الحكومي”.

كما دعت النقابة جميع الفنانين والمبدعين وذوي الحقوق إلى “التعبئة والالتفاف حول النقابة”، من أجل ضمان تمثيلية فعلية داخل هيئات التدبير الجماعي وحماية حرية الكلمة وكرامة الفنانين، محذّرة من أن استمرار الإقصاء “لا يخدم سوى منطق الهيمنة الإدارية على قطاع حيوي يرتبط مباشرة بالإبداع الثقافي والفني”.