اتهمت وزارة العدل والحريات، بعض المترشحين المنتمين لـ “التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من حقهم في الإدماج” بتعنيف رؤساء وأعضاء لجان الحراسة والمشرفين على مباريات مهنية لولوج إحدى درجات هيئة كتابة الضبط، يوم 12 فبراير الجاري بمختلف المراكز التي شهدت المباراة.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة “الرميد” يوم الثلاثاء 14 الجاري، توصل به موقع “لكم”، أن بعض المنتمين للتنسيقية المذكورة قاموا باحتجاجات بمختلف المراكز التي شهدت المباريات، وصلت حد “العنف المادي في حق بعض رؤساء وأعضاء لجان الحراسة”، إضافة عبارات “السب والشتم في حقهم” على حد تعبير البلاغ.

وأوضح البلاغ أن “بعض هؤلاء المنتمين للتنسيقية المذكورة عمدوا إلى منع المترشحين الراغبين في اجتياز المباريات من ذلك بالقوة أحيانا”، وعبر “تمزيق أوراق الامتحانات أحيانا أخرى”.

واتهمت الوزارة الأشخاص المذكورين، بالاستيلاء على كاميرات المراقبة من بين يدي موظفي المراقبة باستعمال العنف والعبث بمحتوياتها ومسح التسجيلات المضمنة بها.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة العدل استعانت بالقوات الععمومية، بعدما رفض “المنتمين للتنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين” العدول عن احتجاجاتهم أو ما سماه البلاغ ب”عرقلة السير العادي للمباريات المهنية،  واصفا ما قام به المحتجون ب”السلوكات غير المسؤولية وغير المسبوقة”.

إلى ذاك أفاد البلاغ أن “المحتجين المتورطين في أعمال الشغب المذكورة هم من الموظفين الحاصلين على دبلومات وشهادات جامعية ويطالبون بالإدماج الفوري والمباشر وبأثر رجعي دون قيد وشرط من خلال إعادة ترتبيهم في درجات أعلى توازي شهادتهم ودبلوماتهم دون مراعاة للتخصصات المطلوبة ولا اجتياز أي مباراة” على حد تعبير نص البلاغ.

واعتبرت الوزارة مطالب المحتجين أنها تمثل تحد صارخ لجميع القوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أنها وفرت للمحتجين شروط اجتباز المباريات المهنية، مؤكدة على أنها ” لا يمكنها البتة، لا اليوم ولا إذا، الاستجابة للمطالب غير المنطقية للمحتجين”.