أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، ملف الأخوين سعيد وأيمن الشبلي إلى جلسة الخميس 25 شتنبر الجاري.

وكانت المحكمة الابتدائية ببنجرير قد أدانت الأخوين الشبلي بتاريخ 15 يوليوز 2025، بثلاثة أشهر حبسا نافذا على خلفية مطالبتهما واحتجاجهما من أجل كشف حقيقة مقتل شقيقهما يونس الشبلي في مخفر شرطة بنجرير، وملاحقة الجناة وإنصاف العائلة، بعد متابعتهما بتهم “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال يقصد منها التأثير على قرارات القضاة قبل صدور الحكم غير القابل للطعن، والقذف، وعرقلة السير، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.

وخاضت عائلة الشبلي عدة أشكال احتجاجية للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة فيما يتعلق بملابسات وفاة ابنها. ورفضت العائلة الأحكام المخففة التي صدرت بحق عناصر الشرطة المتورطين في مقتل ياسين الشبلي، مطالبة بإعادة التحقيق في الملف استنادا إلى المستجدات الخطيرة التي كشفت عنها تسجيلات الكاميرات.

وأكدت عائلة الشبلي أن قضية ابنها تُسائل بجدية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عن مدى وفائها بالتزاماتها الدستورية والدولية، داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذه القضية المفجعة، بما ينسجم مع مبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما سبق لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) أن دعت السلطات المغربية إلى الحرص على أن يكون تحقيقها محايدا في شأن الوفاة غير المشروعة للشاب يونس الشبلي خلال احتجازه من قبل الشرطة بتاريخ 6 أكتوبر 2022، معتبرة أنه رغم بعض الخطوات الإيجابية في التحقيق وملاحقة أربعة ضباط شرطة، إلا أن التحقيق والمتابعة القضائية يشوبهما عيوب، ولا يستوفيان المعايير الدولية.