استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تسخير موارد مائية عمومية لصالح شركة تستغل مقلعا للرمال، في وقت يعاني البشر والشجر عطشا قاتلا بالمنطقة.

وقالت الجمعية في بلاغ إن مقلع الرمال المتواجد على مستوى واد تساوت، بين جماعة وارگي وجماعة الدزوز، يتم استغلاله بشكل جد مكثف وبشع، خارج كل الضوابط القانونية ودون احترام لحقوق الساكنة المجاورة، مع ما يترتب عن ذلك من استنزاف مفرط للفرشة المائية في ظل أزمة الماء الخانقة، وتدمير مجرى الماء، وكذا الإضرار بالبيئة وحقوق الأجيال القادمة.

وأشار ذات المصدر إلى أن المنطقة تعيش أزمة ماء خانقة سواء تعلق الأمر بالماء الشروب أو بماء السقي، إذ أن مئات الهكتارات من شجر الزيتون احترقت وماتت عطشا، بسبب الجفاف من جهة وسوء تدبير الموارد المائية من جهة أخرى.

وفي ظل هذا الوضع المأزوم، استغرب خقوقيو العطاوية من التجاوز الخطير، حيث تم تشييد بحيرة/سد على مجرى واد تساوت لتخزين ماء سد مولاي يوسف العمومي الموجه للسقي، لصالح الشركة المستغلة للمقلع، وأمام أعين الجميع، في استخفاف مستفز بحقوق الفلاحين الصغار بعدد من الجماعات الترابية المجاورة للمقلع.

واعتبرت الجمعية هذا الاستغلال البشع للمقلع من طرف الشركة والتجاوزات المرتبطة به، والأضرار الناجمة عنه والحقوق المنتهكة بسببه والتي أخرجت الساكنة في احتجاجات متعددة ومتكررة، تطرح التساؤل عن مدى احترام قانون استغلال المقالع رقم 27.13 المنظم للمقالع، ولأدوار مؤسسات الرقابة المغيبة تماما، وحماية البيئة.

وتساءل البلاغ ” أين هي اللجنة الإقليمية للمقالع الموكول لها مراقبة استغلال المقالع، والسلطات الإقليمية، والجماعات الترابية، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة التجهيز والماء، وزارة الفلاحة …المتوارية كلها عن الأنظار؟”.

وأكد حقوقيو الجمعية على ضرورة توفير الحق في الماء للجميع، مستنكرة بشدة استنزاف الفرشة المائية من طرف الشركة المستغلة للمقلع، في ظل أزمة العطش الخانقة بالمنطقة، ونددت بتسخير الماء العمومي للخواص في الوقت الذي يحرم منه مئات الفلاحين وآلاف أشجار الزيتون

وحمل ذات المصدر المسؤولية للجنة العمالتية والسلطات الإقليمية ومصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ولكافة المتدخلين، وطالب بفتح تحقيق بشأن تجاوزات الشركة وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه وتواطؤه.