دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، على خط أزمة الماء التي تعيشها المدينة، محذرة من ”مأساة حقيقية” تواجه الساكنة نتيجة انقطاع الماء الصالح للشرب وما يرافقه من أضرار صحية وبيئية ناجمة عن حرائق مكب النفايات بغابة القريعات.

وندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتيفلت، في بيان له، باستمرار انقطاع الماء وما يخلفه من حرمان قاس من شروط الوقاية والنظافة، خاصة في ظل الدخان والغازات السامة الناتجة عن الحرائق المتكررة بمكب النفايات، والتي قال إنها “تهدد صحة وحياة سكان المدينة”.

وحملت الجمعية، “السلطات المحلية والمنتخبة كامل المسؤولية في هذه الجريمة الإنسانية والبيئية، باعتبارها نتاجاً لسياسات الإهمال والفساد وسوء التدبير، في انتهاك صارخ للحق في الماء، والحق في الحياة، والحق في بيئة سليمة”، مستنكرة “صمت السلطات المحلية والمنتخبة التي اختارت اللامبالاة وترك الساكنة تواجه مصيرها في ظروف قاسية تمس أبسط مقومات العيش الكريم”.

وأكدت الهيئة الحقوقية، على ضرورة “العودة الفورية للماء الصالح للشرب إلى جميع الأحياء، وبوضع خطة واضحة وشفافة لمواجهة الحرائق والتلوث، مع فتح تحقيق نزيه ومستقل يفضي إلى محاسبة كل من تسبب أو ساهم في هذه الكارثة”، معتبرة أن “ السلطات ومجالسها المنتخبة ليس إلا تكريساً لواقع الفساد البنيوي الذي ينخر مؤسسات المدينة”.

ودعت الجمعية، إلى وضع خطة واضحة وشفافة لمواجهة الحرائق والتلوث، مع فتح تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية بالانخراط بقوة في هذه المعركة المشتركة من أجل الكرامة، والعدالة، والحق في الحياة.