نددت “أطاك المغرب” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، باعتقال محمد العقاد، يوم 15 فبراير الجاري، أحد المدافعين عن الحقوق البيئية وسلامة ساكنة بني وكيل، الواقعة بجماعة إسلي، عمالة وجدة أنكاد، والمعارض للأنشطة الاستخراجية بجبل الدشيرة من داخل المحكمة الابتدائية لوجدة وتعنيفه.

واستنكر بلاغ صادر عن الجمعية و”أطاك المغرب”، توصل موقع “لكم”، بنسخة منه ما يطال الساكنة من ترهيب ومضايقات من طرف أنشطة المقلع المدمر للبيئة وللأنشطة الفلاحية للسكان المرتبطة بهذا الجبل، الذي يمثل إرث الساكنة البيئي وجزءا من ذاكرتهم الجماعية.

وطالب بلاغ الهيئات الحقوقية بالسراح الفوري وغير المشروط لمحمد العقاد، كما شجب بشدة الاعتداء الذي تعرض له في بهو المحكمة الابتدائية بوجدة، التي خلف إصابته على الرأس، واقتياده بعد ذلك منفردا نحو مخفر الدرك، وفق صياغة البلاغ.

وأعلنت الهيئات دعمها ومساندتها المطلقة لنضالات ساكنة بني وكيل التي تقف بكل شجاعة ضد أخطر المشاريع الاستخراجية المدمرة للإنسان والبيئة بدعم من مؤسسات الدولة بجهة الشرق.

ودعا ذات المصدر إلى وقف المتابعات في حق المدافعين عن بيئة وسلامة ساكنة بني وكيل، ووقف مشروع صاحب المقلع المرفوض من قبل الساكنة، مناشدة كل المنظمات والهيئات المناضلة إلى توسيع حملة التضامن مع نضالات ساكنة بني وكيل ضد تعديات مستغلي المقلع والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها السلطة في حق المدافعين عن سلامة وصحة الساكنة.

وذكر ذات البلاغ، أن السلطات الممثلة في الولاية أصدرت قرار المتابعة والاعتقال ضد كل من يقف في وجه صاحب المقلع، ضاربة بذلك عرض الحائط شكايات السكان ضد الأضرار البيئية والصحية التي سيسببها تفجير جبل الدشيرة”، وفق تعبير البلاغ.