على خلفية الجدل الذي أثاره إعفاء محمد بنعلي رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، اعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أن القرار تعسفي، سببه الرئيس رأيه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وعبرت الجبهة في بيان لها عن استنكارها لقرار وزير الأوقاف، وقالت إن المبرر غير مستساغ، معتبرة أن السبب الرئيس وراء هذا القرار التعسفي، يرجع بالأساس، إلى الرأي الذي عبر عنه هذا المواطن عبر تدوينة له، حول هول ما يتعرض له الإنسان الفلسطيني بقطاع غزة، والضفة والقدس وسائر الأراضي المحتلة، من إبادة جماعية وتجويع وتعطيش، وحرمان من العلاج والدواء…، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشارت الجبهة إلى أن التدوينة التي نشرها بنعلي على حسابه بـ”فيسبوك” والتي تضمنت التضامن، واعتبرت صمت العلماء تواطؤا، فيما يجري، وتنصلا من المسؤولية السياسية والأخلاقية والإنسانية للعلماء، كنخب تدير الشأن الديني بالمغرب، هي السبب الحقيقي للإعفاء.

ووصفت الجبهة الإفاء بالتعسفي والجائر، حيث اتخذته الدولة في إطار محاصرة المناهضين للتطبيع، الذي يرفضه الشعب المغربي من خلال ما تشهده مدن البلاد من مسيرات وتظاهرات واعتصامات ووقفات.

وأَضافت أن الإعفاء يندرج ضمن سياسة ممنهجة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تستهدف التضييق على حرية التعبير داخل المساجد، ومنع الخطباء من إدانة العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، والتطبيع مع الكيان الإرهابي.

ودعا مناهضو التطبيع العلماء وعموم النخب المثقفة، كل من موقعه ومسؤولياته، إلى الاضطلاع بواجبهم التاريخي في نصرة فلسطين، وفضح جرائم الاحتلال، ومناهضة كافة أشكال التطبيع، وعدم الركون إلى المواقف الرسمية المتخاذلة، والعمل على تكسير جدار الصمت والتواطؤ.

واعتبرت الجبهة القرار جزءا من الحملة المستهدفة لكل الأصوات المناضلة الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والشاجبة لسياسة التواطؤ والصمت الرسمي إزاء جرائم الاحتلال، مؤكدة استمرارها في النضال حتى إسقاط التطبيع.