يعقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر اجتماعا جديدا الخميس في باكو، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر إن اللقاء سيتمحور حول “الوضع الأمني خصوصا في جنوب سوريا”. وسيعقب زيارة يجريها الشيباني لموسكو الخميس أيضا، هي الأولى لمسؤول سوري في السلطة الانتقالية منذ إطاحة الحكم السابق الذي كانت روسيا أبرز داعميه.

وسبق لباكو أن استضافت اجتماعا مماثلا بين مسؤولين من البلدين في 12 يوليوز.

والاجتماع المقرر في باكو هو الثاني بين الشيباني وديرمر، بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أميركية الأسبوع الماضي.

وتمحور لقاء باريس الذي عقد الجمعة حول “التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري”، إضافة إلى “إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك” لعام 1974، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر دبلوماسي.

وعقد اجتماع باريس في أعقاب أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية اندلعت في 13 يوليوز وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق آخر حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبدأت أعمال العنف في السويداء باشتباكات بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، ثم تطورت إلى مواجهات دامية بعدما تدخلت فيها القوات الحكومية. وشنت خلالها اسرائيل ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق.

وأعلنت واشنطن ليل 18- 19 يوليوز اتفاق سوريا واسرائيل على وقف إطلاق نار بينهما.

وقبل اللقاءات المباشرة بين سوريا واسرائيل، أفادت السلطات الانتقالية عن حصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، قالت إن هدفها احتواء التصعيد، بعدما شن ت الدولة العبرية مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية وتوغلت قواتها في جنوب البلاد عقب إطاحة بشار الأسد من الرئاسة.

ولا تزال سوريا واسرائيل في حالة حرب رسميا منذ العام 1948.

وخلال حرب أكتوبر في العام 1973، استولت إسرائيل على جزء إضافي من هضبة الجولان تبلغ مساحته حوالى 510 كيلومترات مربعة، لكنها انسحبت منه في عام 1974 بموجب اتفاق فض اشتباك نص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد على نحو 80 كيلومترا.

وقبيل باكو، يتوقف الشيباني في موسكو، حيث يناقش وفق المصدر الدبلوماسي نفسه، مع مسؤولين روس ملفات عدة أبرزها “ملف القواعد العسكرية”، إضافة الى “التفاوض حول شروط استمرار القواعد وحقوق التشغيل”.

ومن بين الملفات أيضا، بحسب المصدر، “دعم التعاون الثنائي وإعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية والأمنية” بين البلدين، فضلا عن بحث “خطوات بشأن الأمن الداخلي والمقاتلين الأجانب”، إلى جانب “استحقاقات دولية ودبلوماسية”.

وشكلت موسكو داعما رئيسيا لبشار الأسد على امتداد حكمه الذي استمر ربع قرن، وفر إليها عقب إطاحته في 8 دجنبر. وبعدما قدمت له دعما دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي إثر اندلاع النزاع عام 2011، تدخلت قواتها عسكريا لصالحه بدءا من العام 2015 وساهمت، خصوصا عبر الغارات الجوية، في قلب الدفة لصالحه على جبهات عدة في الميدان.

وعلى الرغم من الدعم الذي قدمته روسيا للأسد، إلا أن السلطات الانتقالية برئاسة أحمد الشرع اعتمدت نبرة تصالحية تجاه العلاقات معها.

وبعد إطاحة الأسد، زار وفد روسي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، دمشق في 28 يناير.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير اتصالا بالشرع، أكد فيه دعمه “وحدة الأراضي السورية وسيادتها”.

وتسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتيها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفياتي السابق، في ظل السلطات الجديدة.