طالبت مجموعة من الأساتذة والمتصرفين المُدمَجين استثنائيا في وزارة التربية الوطنية – بموجب توصية هيئة الإنصاف والمصالحة منذ عام 2011 – بإنصافهم ووضع حدٍّ للظلم الذي لحق بهم بعد مرور 14 عاما على تعيينهم.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها هيئة تمثلهم إلى  وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، توصل موقع “لكم” بنسخة منها، تبسط فيها مطالبهم.

ويتعلق الأمر، حسب نفس الرسالة، في احتساب تعيين هذه الفئة من المدمجين منذ سنة 2005 ( تاريخ صدور المقررات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة ) بدل سنة 2011 ( تاريخ صدور التعيينات بموجب رسالة السيد الوزير الأول )، واستفادة المحالين على التقاعد من هذه الفئة من 04 سنوات إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية كانت قد وافقت سنة 2011 على تعيين مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي رفقة ذووي الحقوق في قطاعات حكومية بموجب توصية الإدماج الاجتماعي لهيئة الإنصاف و المصالحة ، كان من ضمنهم 57 تم تعيينهم كأساتذة في التعليم الثانوي التأهيلي ، والذين يعاني أغلبهم من الهشاشة، خصوصا ذوي الحقوق من عائلات المتوفين منهم و من المحالين على التقاعد بعد سنوات تتراوح ما بين سنة و 14 سنة من العمل.

وحسب نفس الرسالة المفتوحة التي حملت مطالب المتضررين،  فإن أعضاء هيئة المتابعة لملف هؤلاء الأساتذة والمتصرفين يستغربون من عدم شروع الوزارة في الاستجابة حتى الآن لمطالب المتضررين، خصوصا المطلب المتعلق بالمحالين على التقاعد، أكدوا على المجهود الجبار الذي بدل من طرف مسؤولين سابقين بالوزارة لحلحلة هذا الملف و من الممكن أن يبدل لا حقا من أجل الوصول إلى تسوية إدارية ومالية لكافة المعنيين.

وطبقا لنفس المصدر يطالب هؤلاء بتدخل وزير قطاع التعليم بهدف معالجة هذا الملف باستصدار رئيس الحكومة رسالة استثنائية مماثلة لتلك سبق أن صدرت سنة 2015 في شأن تغيير إطار مجموعة من هذه الفئة من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى الدوره متصرفين من الدرجة الثالثة.