حصل مجلس جهة سوس ماسة على موافقة تمويل جديدة لبرنامج الاستثمار المرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض لخدمات النقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات في الجهة، بقيمة مالية تبلغ 363 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي.

ووفق الإفادات التي حصل عليها موقع “لكم”، فقد شكّل اعتماد هذا التمويل واحدا من بين 15 نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجهوي لسوس-ماسة لشهر يوليوز 2025، والتي خصصت لتمويل برنامج الاستثمار المرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وبين الجماعات عبر الحافلات، وخاصة الاتفاقية الإطار التي وقعها وزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، ورؤساء الجهات الاثنتي عشرة، خلال المناظرات الوطنية حول الجهوية المتقدمة التي انعقدت بطنجة في دجنبر الماضي.

وأوضح كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن المجلس صادق خلال دورة مارس على اتفاقيات الشراكة التي وُقعت على هامش تلك المناظرات. كما أن الجهة عبّأت ميزانية بقيمة 1,05 مليار درهم، منها 363 مليون درهم مساهمة في النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض.

ومضى أشنكلي قائلا: لا شك أن هذا الالتزام سيؤثر على أولويات برنامج التنمية الجهوية (PDR)، مما يفرض علينا إعادة توجيهها في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين. كما نعمل على إيجاد مصادر تمويل إضافية، ومن هنا جاءت هذه الدورة التي شهدت التزامات مالية لصالح الجهة، إذ سيتم تعبئة أكثر من 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم في شكل قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في برنامج الاستثمار المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات. أما باقي المبالغ، فتشمل 40 مليون درهم للقطاع الاجتماعي، ولا سيما الصحة والعمل الاجتماعي، و42 مليون درهم لقطاع الماء الصالح للشرب”.

ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقية المبرمة بين القطاعات الوزارية المعنية والجهات، في إطار برنامج الاستثمار للنقل والتنقل، أكثر من مليار درهم لجهة سوس ماسة. وستوزع هذه الميزانية بين ثلاث عمالات وأقاليم: أكادير الكبير (755 مليون درهم)، تارودانت (179 مليون درهم)، وتيزنيت (156 مليون درهم). وسيساهم صندوق مواكبة إصلاحات النقل (FART) التابع لوزارة الداخلية بـ727 مليون درهم، فيما ستساهم الجهة 363 مليون درهم، وهي قيمة القرض المبرم مع صندوق التجهيز الجماعي.

وموازاة مع هذا المشروع، شهدت الدورة الأخيرة لتجمع الجماعات الترابية (GCT) أكادير الكبير للنقل والتنقل الحضري المصادقة على ثمانية نقاط مدرجة في جدول الأعمال، ما يمثل خطوة حاسمة في مسار تطوير منظومة النقل والتنقل بأكادير الكبير.

وفي هذا السياق، صادق أعضاء التجمع على أربعة وثائق رئيسية تتعلق بتطوير النقل العمومي والتنقل. ومن بين هذه الوثائق، الاتفاقية الخاصة بالتدبير المفوض لخدمة النقل العمومي الحضري وشبه الحضري بالحافلات، بما في ذلك حافلات النقل السريع (BHNS) كما أُقرّ دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض لهذه الخدمة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذين الوثيقتين في تفويض إدارة تكاليف تشغيل شبكة النقل الحضري بالحافلات إلى المفوَّض إليه، وفق الشروط المحددة في العقد. كما نصّ بوضوح على أن الاستثمارات المتعلقة باقتناء الحافلات(BHNS )، والحافلات العادية، والبنيات التحتية، والأنظمة التقنية ، والتذاكر الإلكترونية، وأنظمة التتبع SAEIV، ومركز الإيداع والصيانة، ستتولى تمويلها الجهة المفوِّضة أو شركة التنمية المحلية (SDL) لأكادير الكبير للتنقلات الحضرية.

وبخصوص هذه النقطة، تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة التنمية المحلية، التي ستتولى إنجاز جزء من الاستثمارات اللازمة لتشغيل الخدمة العمومية، إضافة إلى تنفيذ بعض مهام المراقبة لفائدة الجهة المفوِّضة. وتم تحديد مدة عقد التدبير المفوض في عشر سنوات.

كما صادق أعضاء التجمع على اتفاقية الإشراف المفوض على إنجاز وتجهيز مرآب الحافلات والمركز الثاني للصيانة، إلى جانب المصادقة على اتفاقية الامتياز لإنجاز الاستثمارات المتعلقة بتسيير خدمة النقل العمومي التابعة للتجمع، فضلا عن تتبع ومراقبة التدبير المفوض بين هذه الهيئة وشركة التنمية المحلية لأكادير الكبير للتنقلات الحضرية.