في تطور مثير على الساحة التربوية المغربية، عبّر المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخصوصي بالمغرب عن رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع المرسوم الحكومي القاضي بإلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بتخصيص 15% من مقاعدها لفائدة أبناء الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل مجاني.

جاء هذا الموقف عقب اجتماع استثنائي عقدته الرابطة يوم السبت 5 يوليوز بمدينة الرباط، وفق بيان صدر عنه، خصص لمناقشة تداعيات هذا القرار على مستقبل القطاع ودوره داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.

واعتبرت الرابطة، وفق بيانها، أن هذا القرار الحكومي “يفرض كلفة اجتماعية جسيمة” على الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي على حد سواء، دون سند تعاقدي أو تمويلات مناسبة، مما يخلّ، بحسب تعبيرها، بمبدأ الإنصاف ويقوّض أسس التوازن بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي بيانها الرسمي، نبّهت الرابطة إلى ما وصفته بـ”التداعيات السلبية الخطيرة” التي قد تنجم عن تنزيل المرسوم، سواء على استقرار المؤسسات التعليمية، أو على مناصب الشغل التي تخلقها، أو على جودة الخدمات التربوية المقدّمة للتلاميذ والأسر.

ورغم الرفض الصريح لمضمون المرسوم، جدّدت الرابطة التزامها بالمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإنصاف التربوي، بشرط أن تتم في إطار شراكات واضحة مع الدولة، وفق لغة بيان رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب.