وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى الحكومة حول الأرقام الصادمة لظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب.

وأشار الفريق أن المندوبية السامية للتخطيط، أصدرت مذكرة حول تشغيل الأطفال، تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن، ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا.

والأدهى من ذلك، يضيف الفريق، أنه حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل).

وذكر فريق “التقدم والاشتراكية” الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ إلى جانب الأرقام الكبيرة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ والأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة).

وساءل الحكومة عن التدابير التي ستتخذها من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً لواجبكم المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا.