أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.157,3 مليار درهم عند متم أبريل المنصرم، بارتفاع سنوي نسبته 5,4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 961,8 مليار درهم والوكلاء الماليين (195,5 مليار درهم).

وأشار بنك المغرب إلى أن القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2,3 في المائة، وينتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 9,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,3 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 2 في المائة.

واستنادا للاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الرابع من السنة الماضية، قد تشهد الظروف تخفيفا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتشدد بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.

وفي ما يخص الطلب، كشفت الأبناك عن ارتفاع في كافة فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، سواء المقاولات الكبرى أو الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج للتمويل البنكي، برسم الفصل الأول من السنة الجارية، اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ 84 في المائة من الصناعيين، و”صعبا” بالنسبة لـ 10 في المائة منهم.

ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 73 في المائة من المقاولات، وتراجعت في نظر 21 في المائة منها.

وخلال الفصل الأول من هذه السنة، بلغت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة 5,17 في المائة، بتراجع بواقع 9 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.

وبلغت 4,96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,61 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2,6 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 2,5 في المائة في القروض السكنية و2,7 في المائة في قروض الاستهلاك.

كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 26,2 مليار درهم، بعد 22,5 مليار درهم قبل سنة.

وأشارت الأبناك إلى أن شروط المنح شهدت، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، تخفيفا بالنسبة لكل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية. وبالنسبة للطلب، فقد عرف ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.

ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الأول من هذه السنة، على العموم ارتفاعا لتصل إلى 5,96 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، يشمل ارتفاعا بواقع 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود عند 4,74 في المائة للقروض السكنية.