أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الدولة تسهر على تأمين استدامة نظام أمو-تضامن، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك للأسر المستفيدة منه بما يناهز 9,5 مليار درهم سنويا.

وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، إلى أنه بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير “شجاعة” للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في هذا النظام ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص.

وأبرز أن الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام تستفيد من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص.

ولفت في هذا السياق إلى أنه منذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300 ألف ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم.

من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة أن فعالية التأمين الصحي بالمملكة شهدت تحولا نوعيا، لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليا 28 مرسوما تطبيقيا، مبرزا أن هذه الجهود مكنت من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3,5 مليون مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل.

و ستضمن هذه المقاربة، وفقا لرئيس الحكومة، لهذه الطبقة النشيطة داخل المجتمع (العمال غير الأجراء) كل مظاهر الاستقرار الاجتماعي، وتساعدها على تحفيز حيويتها المهنية وتعبئة مدخراتها ضد كل المخاطر المحتملة مستقبلا، لافتا إلى أن الملفات المودعة من قبل هذه الفئة بلغت إلى غاية أبريل المنصرم، ما يفوق 4 ملايين ملف، بمعدل يومي يفوق 9255 ملف، حيث تم تصفية 3,6 مليون منها بقيمة 4 ملايير درهم.

وفي نفس السياق، يتابع أخنوش، تمكنت الحكومة من التأسيس لنظام أمو-الشامل، من أجل تعزيز شمولية التأمين الصحي والتوزيع العادل لخدماته، مشددا على أنه لم يعد من المقبول السماح بوجود فئات مجتمعية خارج نطاق التغطية الصحية الأساسية.

وأوضح أن هذه المقاربة المبتكرة، وخلافا للنظام التأميني السابق، تأتي لتفتح هامشا واسعا أمام العديد من الفئات الجديدة، التي تبلغ حاليا ما يزيد عن 313 ألف شخص وذوي حقوقهم، يستفيدون على غرار الفئات السالفة الذكر من منظومة علاجية متطورة ومن خدمات استشفائية ذات ولوجية جيدة.